اليونيسف تتبنى حملة لعدم سجن الأطفال مرتكبي الجرائم في مصر
أطلقت اليونيسف وجهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مصر، حملة للاهتمام بالأطفال الذين يعانون من مشاكل قانونية مراعاة لحقوقهم والمحافظة على مصلحتهم، وتنفذ يونيسف- مصر حملة للتوعية بحقوق الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون ومن هم على ذمة قضايا.
وأكدت الأمم المتحدة أن منظمة اليونيسف بمصر تتبنى برنامج العدالة من أجل الأطفال، بالتعاون مع وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي وبعض مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف التعامل الجيد مع الأطفال الذين يقعون في نزاع مع القانون من خلال نظام قضائي يراعى حقوقهم ويحافظ على المصلحة الفضلى للطفل.
حملة اليونيسف في مصر
واستعانت منظمة الأمم المتحدة بما قالته، مسؤولة برنامج حماية الطفل ووصول الأطفال للعدالة بيونيسف-مصر، رنا يونس "بالنسبة للأطفال في نزاع مع القانون، فبحسب اتفاقية حقوق الطفل فإن حرمان الأطفال من حريتهم هو الملاذ الأخير. وهذا يتفق مع ما جاء في قانون الطفل المصري بأن إيداع الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية يتم استخدامه كإجراء أخير".
وتابعت رنا يونس: "نحن في يونيسف-مصر ننفذ برنامج العدالة من أجل الأطفال، ونسعى لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل ومواد قانون الطفل وتفعيل آليات التدابير البديلة للاحتجاز وإيداع الأطفال في المؤسسات. ونتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في تقديم الدعم لكل طفل في نزاع مع القانون، مع مراعاة سنه وظروفه والجريمة التي ارتكبها، بهدف تعوده على تحمل المسؤولية بإدماجه في المجتمع".
تدابير بديلة لاحتجاز طفل
وأضافت: "طبقا لقانون الطفل المصري هناك مجموعة من التدابير البديلة للاحتجاز من ضمنها إلحاق الطفل بالتدريب والتأهيل والعمل للمنفعة العامة، والهدف من ذلك أن يفهم الأطفال عواقب تصرفاتهم ومن ثم يتحملون المسؤولية ويلتزمون بتطبيق الإجراءات التي تقررها المحكمة حتى لا يرتكبوا جريمة مرة أخرى، وفي ذلك حماية للمجتمع".
وذكرت الأمم المتحدة، عبر موقعها بالإنترنت، أن منظمة اليونيسف تتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني، منها مؤسسة تيردي زوم مصر، لدعم إصلاح قضاء الأحداث الأطفال وتربية الناس على حقوق الأطفال، وتلتزم بضمان حماية خاصة لأكثر الأطفال حرمانا.
عدم سجن الاطفال
وتؤمن منظمة اليونيسف بأن السـجن والاحتجـاز آخر ما يمكن اللجـوء إليه فيما يتصل بالأطفال الموجودين في نزاع مـع القانون. ويركز عمل المنظمة على تغيير بناء مهارات الأطفال وتقديم خدمات إعادة الإدماج والتقليل من اعتماد التجريد من الحرية عبر تشجيع العقوبات غير الاحتجازية.
وقالت الأمم المتحدة إن حملة التوعية بحقوق الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون ومن هم على ذمة قضايا، والتي تتبناها منظمة اليونيسف بمصر بالتعاون مع عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، تتفق مع ما جاء باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تحمي الأطفال الموجودين في نزاع مع القانون.
