رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسجل خطر ووالدته يستوليان على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالإسكندرية

ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements

ضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، مسجل خطر ووالدته بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي قيام أحد الأشخاص ووالدته، لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرتهما على تعيينهم بوظائف بالشركات المختلفة مقابل حصولهما على مبالغ مالية منهم عن طريق تحويلها حوالات بريدية على مكاتب البريد.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بأحد مكاتب البريد بمحافظة الإسكندرية عقب صرفهما حوالتين من سيدتين بمبلغ مالى، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي.

 

الإعلان عن وظائف شاغرة 

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بنشاطهما الإجرامي وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للإعلان عن وظائف شاغرة بتلك الصفحات وإيهام المواطنين بأن تلك الحوالات رسوم التقدم للوظائف وتم ضبط أكلاشية، وضبط الهاتف المحمول الذى يتم إدارة صفحات مواقع التواصل الإجتماعى منه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة النصب على المواطنين

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

 

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية