وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق الليبية يترشح بالانتخابات الرئاسية
تقدم وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.
باشاغا يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية
ووفقًا لبوابة الوسط الليبية، ظهر باشاغا، في بث مباشر لمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم الخميس.
وأعلن باشاغا في مارس الماضي، عزمه الترشّح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددًا على أهمية الانتخابات في تحويل ليبيا إلى «دولة ديمقراطية»، والمساهمة في «توحيدها وإنهاء الانقسام الذي أصابها بالشلل».
جولات خارجية لمرشح ليبيى إلى أوروبا ومصر
وبدأ باشاغا الإعداد مبكرا لهذا الاستحقاق الرئاسي، بجولات خارجية حملته إلى أوروبا ومصر لحشد الدعم الدولي، وكذلك حملات دعائية داخلية، حيث شارك في عدة أنشطة مدنية واجتماعات قبلية، للترويج لنفسه على أنه الشخص الأنسب لرئاسة البلاد.
أما في ما يتعلق ببرنامجه السياسي، فكان باشاغا أوضح في حوار سابق مع صحيفة "لوبوان" الفرنسية، أنه يرتكز على "الأمن ووحدة الوطن والمصالحة الوطنية"، وذلك "لأهميتها في تحقيق الاستقرار الذي سيفتح المجال أمام عودة الشركات الدولية والمستثمرين للعمل في البلاد من جديد، خاصة بمجال البنية التحتية".
ترشح عقيلة صالح
وكان رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، قد أعلن فى وقت سابق أمس، عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.
وأكد "صالح" في كلمة متلفزة احترامه للإعلان الدستوري الذي "هو الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في هذه المرحلة الانتقالية، وهي السند الشرعي لوجود الهيئات الحاكمة في الدولة وعند أحكامه تنزل السلطات جميعًا، ضمن استقلال القضاء وحصانته وهما ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات وركيزة أساسية يجب الاهتمام بهما ضمن إعادة البناء".
وشدد على أنه يعمل "على تجاوز الماضي وطي صفحة الصراع والتطلع للمستقبل وإطلاق المصالحة الوطنية باعتبارها ركنًا رئيسيًّا لبناء الوطن واستقراره وواجبًا شرعيًّا وأساسًا لبناء الدولة وإقامة مجتمع التسامح الذي يقر فيه الحق للجميع في المشاركة والتعبير عن الرأي والاختلاف بالوسائل السلمية وإتاحة الفرص للجميع دون تهميش أو إقصاء".
وتابع: "الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد لأي سلطة.. الانتخابات هي المَخرج الوحيد لمنع التدخل الأجنبي وعدم تقسيم البلاد وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية".
السياسة الخارجية
وأشار إلى أنه سيعمل على "خلق سياسة خارجية مبنية على المصالح الوطنية وعدم السماح بالتدخل الخارجي في شؤون بلادنا"، وأيضًا "تطوير مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام في تنمية البلاد".
وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على "تنفيذ خطة اقتصادية شاملة وإلغاء مركزية القرار في خطة التنمية"، مضيفًا أنه سيعمل على "عودة النازحين والمهجرين وتمكينهم من استعادة ممتلكاتهم وحرياتهم".
ونوَّه إلى أنه سيعمل على "محاربة الفساد وتنشيط مختلف القطاعات وتطويرها لبناء مجتمع تتساوى فيه الفرص"، وكذلك "إصدار قانون لتداول المعلومات لتمكين الإعلاميين من تقديم الحقيقة أول اهتماماتنا".
طلبات الترشح
وتوالت طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا؛ إذ أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، حتى مساء أمس الأربعاء، أن تقديم الطلبات لا يعني قبول الترشيحات، مبيِّنة أن عملية التحقق من طلبات الترشح جارية في الوقت الحالي، على أن تعلن لاحقًا قائمة المرشحين، مضيفة أن عدد المترشحين للسباق الرئاسي بلغ 11 مرشحًا، مع تقديم أحمد معيتيق ملف ترشحه إلى المفوضية.
وقالت المفوضية في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي: إنها باشرت في إجراءات إحالة القائمة الأولى من طلبات المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب، التي احتوت على بيانات 601 مترشح، إلى كل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية.
مشيرة إلى أن إحالة المرشحين يأتي عملًا بالقانون رقم2 للعام الحالي بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديلاته، الذي يشترط على المترشِّح في المادة السادسة منه: ألا يكون محكومًا عليه بعقوبة أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن مأذونًا له بذلك من الجهات المختصة، حسب القوانين واللوائح المعمول بها.
