قرار جديد من النيابة بعد العثور على جثة طفل داخل صندوق قمامة في الهرم
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة العثور على جثة طفل صغير داخل أحد صناديق القمامة في دائرة قسم شرطة الهرم.
وأمرت النيابة باستعجال تحريات رجال المباحث، ونقل الجثة إلي المشرحة لمعاينتها، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.
جثة طفل بصندوق قمامة
وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا من الأهالي مُفاده العثور على جثة طفل ملقاه بصندوق قمامة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وعثروا على جثة طفل رضيع لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد
ويتحقق في جريمة القتل العمد أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.
