رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على سائق بتهمة سرقة "لودر" من أحد المواقع الإنشائية بالنزهة

ضبط
ضبط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على سائق لقيامه بسرقة لودر من أحد المواقع الإنشائية بمنطقة النزهة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (سائق لودر، مقيم بمحافظة الشرقية، بأنه عقب الانتهاء من عمله بأحد مناطق الأعمال بدائرة القسم قام بترك "لودر، بدون لوحات معدنية" قيادته وملك (صاحب مكتب إستيراد وتصدير) وحال عودته في اليوم التالي اكتشف سرقته.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة والاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير هروب المتهم تم التوصل إلى تواجد اللودر المستولى عليه بأحد مناطق الأعمال الإنشائية الكائنة بمنطقة المصانع دائرة قسم شرطة القطامية، وتم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق معدات، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية").


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "توصيل الإسلاك".


وباستدعاء المجني عليه تعرف على اللودر، واتهمه بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية