رئيس التحرير
عصام كامل

الجنائية الدولية: مذكرة الاعتقال بحق سيف الإسلام القذافي لا تزال سارية

 سيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي

أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها في عام 2011 بحق نجل الزعيم الليبي الراحل، المرشح الحالي في انتخابات الرئاسة القادمة سيف الإسلام القذافي لا تزال سارية.

 مذكرة اعتقال القذافي 

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" اليوم الأحد عن المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، قوله في حديث لها: "سيف الإسلام القذافي صادر بحقه أمر قبض منذ 2011 وما زال ساريا حتى الآن".

وأشار المتحدث، وفقا للقناة، إلى أن المحكمة تمتنع على التعليق على أي شأن سياسي، غير أن الوضع القانوني لنجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أمامها لم يتغير.
ويأتي ذلك في أعقاب تقديم سيف الإسلام القذافي أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية المقرر تنظيمها في شهر ديسمبر القادم واستلامه بطاقته الانتخابية.

وبحسب شبكة “العربية”، فإن  سيف الإسلام القذافي قدم أوراق ترشحه للانتخابات في فرع المفوضية العليا للانتخابات في مدينة سبها جنوب غربي ليبيا.

وأمس كشفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية تقدم طلب واحد لمنصب رئيس الجمهورية  و415 مرشحا لمجلس النواب.

العليا للانتخابات الليبية
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، أمس السبت، تسلّمها طلب ترشح واحد للانتخابات الرئاسية، تم تسجيله وقبول أوراق ترشحه بمكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس.

وكشفت المفوضية، في تقريرها اليومي التراكمي لعملية تسجيل المرشحين، عن بلوغ عدد مرشحي انتخابات مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية 415 مرشحًا ومرشحة، وفق ما ذكر موقع "218" الليبي.

وتستمر عمليات قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، بحسب الجدول الزمني المعدّ من المفوضية، حتى 22 نوفمبر الجاري.

وفي تجدد خطير لأزمة الانتخابات الليبية التي غمرت طرابلس ووضعتها في خضم الفوضى عقب انهيار نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي خاطب ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا مجلس الأمن حول خروقات مجلس النواب الليبي ومفوضية الانتخابات في محاولة لعرقة الانتخابات بعد سنوات من السقوط في الفوضى والصراعات.

وبعد فشل التهديد والوعيد في عرقلة الانتخابات الليبية، يحاول إخوان ليبيا تصدير مزاعمهم إلى مجلس الأمن أملًا بدعم دولي بعيد المنال.

خروقات مجلس النواب
واليوم خاطب ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا مجلس الأمن حول ما زعم أنها "خروقات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات"، وذلك قبل حوالي شهر على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

الجريدة الرسمية