للمحامين.. 9 خطوات لرفع دعوى مدنية عن بعد عبر بوابة مصر الرقمية
أطلقت وزارة العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين خدمة رقمية للمحامين لتسجيل رفع الدعوى مدنية عن بُعد، عبر بوابة إلكترونية أطلقت عليها مصر الرقمية، في ست محاكم ابتدائية، هي: «محكمة القاهرة الجديدة، محكمة بورسعيد، محكمة شمال القاهرة، محكمة جنوب القاهرة، محكمة جنوب الجيزة، محكمة شمال الجيزة».
ويتساءل بعض المحامين عن الخطوات المطلوبة للتسجيل عبر البوابة والتي تتمثل في تسع خطوات هي:
اختيار اسم المحكمة
أولًا: اختيار اسم المحكمة، ونوع الجدول من القوائم المتاحة، وتسجيل اسم الدعوى، ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى، وموضوعها، وطلبات المدعين، والتوكيلات الصادرة له.
تسجيل البيانات
ثانيًا: تتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات، وتضيف لها QR Code يتضمن بيانات الصحيفة بغرض تأمينها.
معاينة الصحيفة
ثالثًا: بعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها، وتوقيعها بمداد مميز بلونه، ويقوم بمسحها ضوئيا.
رابعًا: يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة.
مراجعة المحكمة للبيانات
خامسًا: يراجع الموظف المختص بالمحكمة ما أرسله المحامي، وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى.
السداد الإلكتروني
سادسًا: يتلقى المحامي إشعارًا بالمبالغ المستحقة، فيسددها إلكترونيا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية، «تم إعفاء السادة المحامين من هذه الرسوم وفقًا لكلمة وزير العدل المستشار عمر مروان خلال احتفالية يوم المحاماة»
سابعًا: يتلقى الموظف إشعارًا يفيد سداد الرسوم، فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى، وتاريخ القيد، ورقم الدائرة، وتاريخ الجلسة آليًا.
ثامنًا: يرسل النظام تنبيها للمحامي بقيد الدعوى وبياناتها.
تاسعًا: يلتزم المحامي بتسليم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أو أمام المحكمة بجلسة نظر الموضوع.
التنسيق بين العدل والاتصالات
وتعمل وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تنفيذ خطة «عدالة مصر الرقمية»، من خلال دعم خطة رفع الدعاوى القضائية عن بُعد، ونظام تجديد الحبس الإلكتروني، وتطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية.
وتأتي خطة «العدالة الرقمية» في إطار توجه الدولة؛ وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق، ممثلة في النيابة العامة وصولا إلى المحاكم بدرجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
