حقوق إنسان الشيوخ تبدأ مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين
بدأ قبل قليل اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، ومشروع قانون آخر في ذات الموضوع، مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وعشر أعضاء المجلس.
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أحال مشروع قانون حقوق المسنين إلى لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشئون الاقتصادية والتشريعية.
حقوق المسنين
وقال النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الاجتماع يتناول مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، ومشروع قانون آخر بشأن حقوق المسنين مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 نائبا.
توفير حماية اجتماعية
وأكد النائب أهمية مشروع القانون في حماية فئة مهمة وشريحة كبيرة من المواطنين وهم كبار السن، والذى يستهدف رعايتهم وتوفير حماية اجتماعية لهم.
ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين، إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن.
صندوق رعاية المسنين
وينص مشروع القانون على أن " يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات".
الإحالة للمعاش
كما ينص على أن "يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المسنين المصريين، كما تسرى على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التى تقدرها الدولة".
وينص مشروع القانون على أنه "لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين فى أى قانون آخر"، وأن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".
الاتفاقيات الدولية
وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
