تعويض ضحايا الاعتداءات الجنسية بالكنيسة الفرنسية
قررت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية دفع تعويضات لضحايا الاعتداءات الجنسية منذ عام 1950 عن طريق بيع ممتلكات مجلس أساقفة فرنسا والإيبارشيات".
أقر الأساقفة الكاثوليك في فرنسا، الإثنين، إعطاء تعويضات لقصّر وقعوا ضحايا اعتداءات جنسية ارتكبها كهنة ورجال دين ستموّل من خلال بيع عقارات أو الاقتراض.
فضائح عنف جنسي
جاء ذلك بعد شهر على نشر تقرير صادم حول فضائح عنف جنسي ضد قصّر في كنف الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية.
وتقّرر التعويض المادي للأفراد أي سيتم التدقيق بكلّ حالة بفحص "الضرر" اللاحق بكلّ ناجٍ، بحسب ما أكّد أسقف ستراسبورج المونسنيور لوك رافيل لوكالة "فرانس برس".
وحدّد الأساقفة أيضًا، الإثنين، أن الصندوق المخصص للتعويضات سيموّل "بالتخلي عن ممتلكات مجلس أساقفة فرنسا والإيبارشيات".
وتعين على الأساقفة الفرنسيين الـ120 اعتماد هذه القرارات الإثنين في تصويت مغلق بعد عدة أيام من العمل.
وكان الرد هو "الترجمة الملموسة" للتوصيات الـ45 للجنة المستقلة برئاسة جان مارك سوفيه، بحسب رئيس مجلس الحماية ومحاربة العنف الجنسي ضد الأطفال في مجمع أساقفة فرنسا المونسنيور لوك كريبي.
وقدّمت اللجنة تقريرًا من 2500 صفحة في مطلع أكتوبر الماضي أحصت فيه تعرض نحو 330 ألف شخص دون الـ18 من العمر لتعديات جنسية منذ عام 1950 من قبل كهنة ورجال دين في فرنسا.
البابا فرنسيس
وغداة صدور التقرير، أعرب قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية عن "حزنه العميق" إزاء "الحقيقة المروّعة" التي كشف عنها، داعيًا "الكاثوليك الفرنسيين إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل أن تكون الكنيسة بيتًا آمنا للجميع".
وركّز الأساقفة في لورد على عدة مواضيع منها "التعويض المالي (للضحايا) وتمويل" صندوق "وقاية وتدريب" و"الحكم والسيطرة" و"العقيدة والقانون الكنسي والعدالة" و"المسؤولية والاعتراف".
وقرر الأساقفة الفرنسيون المجتمعون في لورد، "الاعتراف بمسؤولية الكنيسة كمؤسسة" عن أعمال العنف الجنسية التي لحقت بآلاف الضحايا والإقرار بـ"البعد المعمم" لهذه الجرائم.
تعويض مالي
وستدقق هيئة وطنية مستقلة بطلبات الحصول على تعويض مالي، برئاسة القاضية المتخصصة في حماية الأطفال ماري دوران دو فوكروسون التي عُيّنت الإثنين، بحسب ممثل أساقفة فرنسا المونسنيور اريك دو مولان بوفور.
وأضاف مولان بوفور: "(إذا اضطررنا) قد نلجأ للاقتراض"، ولم تُكشف قيمة التعويضات على الفور.
ووعد مجمع أساقفة فرنسا ببدء دفع أولى التعويضات المالية اعتبارًا من عام 2022.
وسيلتزم الأساقفة أيضًا بتعزيز خلايا الاستماع للضحايا في الأبرشيات ووضع "خريطة للمخاطر".
