وزير خارجية الكويت يكشف أسباب تقديم الحكومة استقالتها لأمير البلاد
قال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى، أحمد ناصر المحمد الصباح، أن صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، رفع كتاب استقالة الحكومة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تقديرا للجهود المخلصة لترجمة توجيهات الأمير، والتي أسفرت عن إضفاء الأجواء الإيجابية التي تشهدها الساحة السياسية حاليا.
وذكر أحمد ناصر المحمد في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان رئيس مجلس الوزراء أحاط الوزراء علما خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بأنه تقديرا للجهود المخلصة لترجمة توجيهات أمير البلاد والتي أسفرت عن إضفاء الأجواء الإيجابية التي تشهدها الساحة السياسية حاليا.
استقالة حكومة الكويت
وتابع "فقد تم رفع كتاب استقالة الحكومة إلى مقام أمير البلاد ليقدر بحكمته المعهودة ما يراه محققا لصالح الكويت وشعبها الكريم".
وبين ان رئيس مجلس الوزراء، عبر بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الوزراء عن خالص التقدير والاعتزاز لمقام الأمير وولي عهده، على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة، مشيدا بالجهود المخلصة والحثيثة التي بذلها الوزراء طيلة توليهم مهام مسئولياتهم الجسام.
وأضاف ان رئيس مجلس الوزراء، نوه بما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة في ظل تحديات وظروف استثنائية، سائلا المولى عز وجل بأن ينعم على كويتنا العزيزة وشعبها الوفي نعمة الأمن والأمان والرفاه والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد وولي عهده الأمين.
وتقدمت الحكومة الكويتية فى وقت سابق اليوم، باستقالتها لـ أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وسبق أن قدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في يناير الماضي بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
استجواب رئيس الوزراء
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدم وزراء الحكومة استقالاتهم لرئيس الوزراء، بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.
جاءت الخطوة إثر تقدم ثلاثة نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر وغلب على تشكيلة نواب معارضون، بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من يناير الماضي، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.
وحظى الاستجواب الذي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 37 نائبا على الأقل من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.
