رئيس مجلس الشيوخ يوجه الشكر للحكومة

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الشكر لأعضاء الحكومة على تعاونها وتفاهمها مع مناقشات أعضاء المجلس خلال نظر مشروعات القوانين.

بدء أعمال جلسة "الشيوخ" لاستكمال مناقشة قانون التخطيط العام للدولة

عبد الخالق عياد: مشروع قانون التخطيط العام يساهم في تحقيق التنمية المستدامة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء نظر تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

وقال رئيس المجلس: الحكومة تقدم تعاون وتفاهم غير مسبوق في تاريخ الحياة البرلمانية، مشيرا إلى أن التعديلات والمناقشات تخضع لعدد من الأراء والخبرات الموجودة بالمجلس وهذا يثري الحياة التشريعية والحكومة تتعاون مع ذلك.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إعادة المناقشة على مادتين من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وجاءت الموافقة على الطلب الذي تقدم به النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وتم مناقشة المادتين وتم إعادة المادتين إلى نصهما طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة ودون تعديلات.

وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة العامة أمس الأحد بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وعدد من المسئولين في الوزارات المعنية 13 مادة من مشروع القانون.

وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجان النوعية للمجلس.

وتأتي أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

كما يهدف إلى التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014

ويهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.