رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط صاحب شركة هارب من أحكام 595 سنة سجن وغرامات 28 مليون جنيه

قوات الأمن
قوات الأمن

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، صاحب شركة هارب من تنفيذ 1162 حكما قضائيا بإجمالي مدد حبس بلغت 595 سنة وغرامات مالية أكثر من 28 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة باختباء (صاحب شركة للإنشاءات، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) والمطلوب التنفيذ عليه في (438 حكم حبس "جزئي – مستأنف" - 724 حكم غرامة) فى قضايا (استيلاء – نصب – شيكات – سرقة تيار كهربائي) بإجمالي مدد حبس بلغت 595 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت (28٫635٫000 جنيه مصري) بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مقاول هارب من 108 أحكام


وفى سياق آخر وفي إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بمحافظة القاهرة) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (108) حكم بإجمالي حبس 121 سنة، وغرامات مالية قدرها (16،137،200 جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري إخطار النيابة العامة.

عقوبة النصب على المواطنين


جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

Advertisements
الجريدة الرسمية