بدء فعاليات المؤتمر الدولي بشأن دور النيابات في مكافحة الجرائم العابرة للأوطان
انطلقت اليوم الأحد الموافق السابع من شهر نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أُولى فَعَاليات المؤتمر الدولي بشأن «دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية» بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، برئاسة النيابة العامة المصرية -رئيسة جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة-، وبالتعاون مع كلٍّ مِن المنظمةِ الدولية للهجرة ومشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعةِ نايف العربية للعلوم والتكنولوجيا.
وانعقدت أولى الاجتماعات برئاسة المستشار محمد محمود خلف مُدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة المصرية لاجتماع نقاط الاتصال بجمعية النواب العموم العرب -من ممثلي النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام أعضاء الجمعية- مع ممثلي مشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CT MENA)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ وذلك لمناقشة الإعداد لاجتماع الجمعية العمومية للنواب العموم العرب، وتعزيز سبل التعاون بين نقاط الاتصال بالجمعية، وأوجه التعاون المستقبلية مع ممثلي المشروع والجامعة المذكورين.
وافتتح المستشار حمادة الصاوى النائب العام في يونيو الماضي الاجتماع الأول «للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة» عبر تقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد، وجاء الاجتماع لبحث إدارة شؤون الجمعية ومناقشة التحديات التي واجهت هيئات الادعاء في الدول الإفريقية في ظل جائحة كورونا، وافتتاح ورشة عمل حول «مكافحة الجرائم ذات الصلة بالهجرة وغيرها من الجرائم المنظمة عبر الوطنية» التي تعقدها «النيابة العامة المصرية» في ظل رئاستها للجمعية.
انطلاق مؤتمر مكافحة الجرائم
وكان المستشار النائب العام» قد استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور مؤكدًا أهميةَ ورشة العمل في التواصل وتبادل الخبرات بين أعضاء الجمعية في مكافحة الجريمة بشتى صورها على الوجه الأمثل، وأشار إلى سعي «النيابة العامة المصرية» منذ انتخابها رئيسًا للجمعية إلى إيجاد مصادر لتمويل أنشطتها كشراكات مع مؤسسات إقليمية ودولية لرفع الكفاءة الفنية لأعضاء هيئات الادعاء بإفريقيا، مشيرًا إلى أهمية استمرار عقد الاجتماعات المرئية عن بُعد لكونها الوسيلة المثلى لاستمرار أنشطة الجمعية في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس (كوفيد-19 المستجد).
وألمح إلى تفاقم آثار ظاهرة الجرائم المنظمة على المستويين العالمي والمحلي لتوافر مقومات انتشارها في ظل سهولة انتقال الأشخاص وتواصلهم، ونقل الأموال، وسعي البعض إلى تحقيق مكاسب سريعة بأفعال غير مشروعة، مضيفًا أن جريمة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين -وهما على رأس الجرائم المنظمة- تمثلان انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وقد انتشرتا بشكل كبير في شتى بقاع الأرض، الأمر الذي يُوجب على جهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية في الدول الإفريقية استمرار التعاون الفعال للتصدي لهما ولسائر الجرائم المماثلة، ومراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة ضحايا تلك الجرائم.
وأكد النائب العام ،أهميةَ تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وأبرز التحديات في سبيل مكافحة الجرائم المنظمة؛ سعيًا لأفضل السبل للوقاية منها وملاحقة مرتكبيها، واختتم كلمته بالإشارة إلى تطلعه لمزيد من التعاون الفعال بين أعضاء جمعية النواب العموم الأفارقة، وثَمَّنَ ما تقدمه «المنظمة الدولية للهجرة» من إسهامات فعالة لتنظيم ورشة العمل المشار إليها تفعيلًا لمذكرة التفاهم المبرمة بينها وبين الجمعية
