رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 2352 طن أسمدة ومخصبات مغشوشة داخل مصانع بالجيزة

شرطة المسطحات
شرطة المسطحات

شنت  أجهزة وزارة الداخلية، حملة  لمكافحة الجرائم المتعلقة بمستلزمات الإنتاج الزراعى المغشوشة والمقلدة مجهولة المصدر بنطاق محافظة الجيزة.

 

 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع عشوائية بنطاق محافظة الجيزة يتم من خلالها إنتاج وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المختصة تم استهدافها.

 

وأسفرت جهودها عن ضبط 3مصانع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية "بدون ترخيص" وضبط بداخلهم كميات كبيرة من أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة بإجمالى (2352 طن مواد خام ومنتج نهائى أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات الحكومية والإستثمارية المرخصة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

غش تجاري 

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

الجريدة الرسمية