صحة النواب تطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون المسئولية الطبية
طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، من الحكومة، تقديم مشروع قانون متكامل للمسئولية الطبية.
جاء خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة ان هناك عدد من الاقتراحات حول هذا المشروع ونتعاون معا لإصدار التشريع.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب:الحكومة والبرلمان يعملان سويا لتحقيق الهدف.
أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة أهمية التنسيق مع الحكومة لارسال قانون حول قانون المسئولية الطبية وقانون المجلس الطبي المصري " فى القريب العاجل.
وأوضح الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة وجود ٣ مشروعات قانون حول المسئولية الطبية.
وحرصت لجنة الصحة بمجلس النواب إلى الاستماع لمقدمى مشروعات القوانين.
وأكد الدكتور أيمن أبو أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، متابعا، للأسف تأخرنا فيه عن دول العالم والدول العربية.
وقال، بصفتى وكيل لجنة حقوق الإنسان، فمشروع القانون يهدف لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض.ج، مشيرا إلى أن في بعض الحالات يكون الطبيب مظلوم وحالات أخرى يكون المريض مظلوم، الأمر الذى يتطلب قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات.
وأكد أبو العلا، أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن بالطبيب، مشيرا إلى أن الخطأ المتعمد يعد جناية.
وتابع، مشروع القانون، عرف الخطأ الطبي فى الباب الأول، كما ان الباب الثانى تضمن بعض الالتزامات القانونية، حيث ان الآوان ان توضع بعض الالتزامات على الطبيب مثل بذل الجهد في التشخيص وتعريف المريض بالبدائل قبل إجراء أي إجراء طبى.
وأكد ان فلسفة القانون للجنة العليا للمسئولية الطبية، انها لجنة حكماء، ويمكنها أن تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فنى للمريض المتقدم بالشكوى
وتابع بأن المشروع تضمن آليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، كما تضمن القانون أن يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسئولية الطبية، وتجريم من لا يلتزم بإجراء ذلك التأمين.
