بينها عودة الحكومة.. حمدوك يضع شروطا لحل "أزمة السودان"
اشترط رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك، أمس الإثنين، عودة الحكومة السودانية لعملها والإفراج عن الوزراء المعتقلين لحل الأزمة الراهنة في بلاده.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء المعزول: إن حمدوك يعتبر الإفراج عن الوزراء ومزاولة الحكومة لأعمالها هو المدخل لحل الأزمة الراهنة بالسودان.
وجاء ذلك - بحسب البيان- خلال لقاء حمدوك في مقر إقامته الجبرية، أمس الإثنين، بسفراء دول الترويكا "الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج" المعتمدين لدى السودان.
ونوَّه حمدوك أنه "لن يكون طرفًا في أي ترتيبات وفقًا "للقرارات الانقلابية" الصادرة بتاريخ ٢٥ أكتوبر الماضي"، مشددًا على ضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه في ٢٤ أكتوبر.
وعبَّر رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عن شكره لدول الترويكا على استمرار دعمهم لشعب السودان واعترافهم بشرعية الحكومة الانتقالية، ووصفهم القرارات غير الدستورية الصادرة عن قائد الجيش بـ"الانقلاب" كوصف صحيح.
من جانبهم أبلغ السفراء، رئيس الوزراء المعزول بوصول المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم فجر اليوم الثلاثاء لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة.
وكانت الأمم المتحدة قد كشفت، أمس الإثنين، عن أن الولايات المتحدة والقوى الإقليمية وعلى رأسها الإمارات، ومصر تبذل جهودًا لحل الأزمة في السودان.
وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس عن أمله أن تصبح المواقف أكثر وضوحًا في السودان خلال الأيام المقبلة.
ولفت سياسيون يشاركون في جهود الوساطة إلى أن الحل الوسط الرئيسي المطروح للنقاش هو اقتراح بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط.
والأسبوع الماضي شهد السودان منعطفًا في المرحلة الانتقالية بإعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حلَّ مجلسي السيادة والوزراء واعتقال قيادات المكون المدني الذي شارك في الحكم.
وجاءت تلك الإجراءات بحسب البرهان لتصحيح مسار الثورة السودانية، فيما اعتبرتها قوى الحرية والتغيير المظلة الرئيسية للمكون المدني "انقلابًا" على الوثيقة الدستورية، وتعهدت بمقاومته عبر الاحتجاجات الشعبية السلمية.
