وزيرة البيئة توضح خطة مصر لاستقبال قمة تغير المناخ العام المقبل
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن كلمة رئيس الجمهورية في قمة تغير المناخ دليل على الإرادة المصرية للتصدي لتغير المناخ، موضحة أن الرئيس ركز على المشروعات التي تقوم بها الدولة من المدن الذكية، فمصطلح الاقتصاد الأخضر لم يعد كلمة براقة.
وأضافت في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أنه في آخر يوم المؤتمر سيتم الإعلان رسميًّا بأن مصر الراعي القادم لمؤتمر المناخ في دورته المقبلة، لافتة إلى أن مصر استقبلت في شهر يونية الماضي وفدًا بريطانيًّا لتفقد قاعة الاجتماعات في شرم الشيخ لاستضافة المؤتمر وعدد من المحميات الطبيعية، والإمكانيات المتوفرة لتنظيم المؤتمر.
تغير المناخ
وأوضحت: "الجناح المصري في قمة تغير المناخ يتابع مع الوفد البريطاني طريقة تسلم مصر رئاسة المؤتمر، العام المقبل ومن بعدها الإمارات العربية"، مضيفة: "غدًا ستتم مناقشة رؤية مصر مع التكيف المناخي مع الوفد الإنجليزي".
كلمة الرئيس
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة ٢٦ "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ” بمدينة جلاسجو.
وألقى الرئيس السيسي كلمة جاء نصها:
يسرني أن أتواجد معكم اليوم للتباحث بشأن قضية المناخ التي باتت تؤثر فينا جميعًا.
ولقد أكد التقرير الأخير، للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ أن تعزيز عمل المناخ لتحقيق هدف الــــ "١.٥" درجة مئوية صار أمرًا حتميًا، لا يحتمل التأخير، ولذلك سأركز حديثي اليوم على النقاط التالية:
نموذج تنموي
أولًا: بادرت مصر باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى "٥٠٪" بحلول عام ٢٠٢٥، و"١٠٠٪" بحلول ٢٠٣٠.
فعلى سبيل المثال، تمثل مصادر الطاقة المتجددة اليوم نحو "٢٠٪" من مزيج الطاقة في مصر ونعمل على وصولها إلى "٤٢٪" بحلول عام ٢٠٣٥ بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة كما تعمل مصر على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك فضلًا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
السندات الخضراء
ولتمويل تلك المشروعات، أصدرت مصر مؤخرًا، الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة "٧٥٠" مليون دولار. وحتى توضع هذه الجهود في إطارها المؤسسي انتهت مصر من إعداد "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠" والتي ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهماتها المحددة وطنيًا بحيث تكون السياسات والأهداف والإجراءات المتضمنة بهذه المساهمات مكملة لجهود الدولة التنموية، ولمساعيها للتعافي من آثار جائحة "كورونا" وليست عبئًا عليها.
ثانيًا: مثلما تدرك مصر واجباتها، فإنها تعي حجم التحديات التي تواجهها كافة الدول النامية. وهنا، أود التأكيد على أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها في مواجهة تغير المناخ، مرهون بحجم الدعم الذي تحصل عليه خاصة من التمويل، الذي يعد حجر الزاوية والمحدد الرئيسي لقدرة دولنا على رفع طموحها المناخي في إطار التوازن الدقيق الذي مثله اتفاق باريس والذي يتعين الحفاظ عليه، لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، على قدم المساواة.
الدول النامية
وإننا نشعر بالقلق، إزاء الفجوة بين التمويل المتاح، وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية علاوة على العقبات التي تواجه دولنا في النفاذ إلى هذا التمويل، ومن ثم فلا بدَّ من وفاء الدول المتقدمة بتعهدها، بتقديم "١٠٠" مليار دولار سنويًا، لصالح تمويل المناخ في الدول النامية ونؤكد على دعمنا لما نادى به السكرتير العام للأمم المتحدة من ضرورة ألا يقل حجم التمويل الموجه إلى التكيف عن نصف التمويل المتاح وعلى أهمية بدء المشاورات حول الهدف التمويلي الجديد، لما بعد ٢٠٢٥.
ثالثًا: على الرغم من عدم مسؤوليتها عن أزمة المناخ تواجه القارة الأفريقية التبعات الأكثر سلبية للظاهرة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية. ومع ذلك، تعد القارة نموذجًا لعمل المناخ الجاد بقدر ما تسمح به إمكانياتها والدعم المتاح لها. ومن ثم، تدعو مصر إلى ضرورة منح القارة الأفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس بالنظر لوضعها الخاص وحجم التحديات التي تواجهها.
إنني واثق أن المداولات التي ستشهدها قمتنا والنتائج التي ستخرج بها ستعبر عن التزامنا السياسي، بمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية.
