وزير التموين: نسعى لتوفير السلع وإتاحتها بسعر عادل تجنبًا لظهور السوق السوداء

أكد علي المصيلحي وزير التموين، أهمية توفير السلع وإتاحتها بسعر عادل مع الأخذ  في الاعتبار التكلفة الحقيقية تجنبًا لظهور السوق السوداء.

وقال وزير التموين خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم: تحديد  الأسعار ضرورة لأنها لو كانت مشوهة سيؤثر ذلك  سلبًا في الأسواق، مضيفًا: نسعى لأن نخرج من الأزمة بقدرات اقتصادية أفضل حتى تستقر الأوضاع دون أن يتأثر البعد الاجتماعي.

وتابع المصيلحي: “سياستنا تستهدف التحوط ونضع نصب أعيننا عدم زيادة الدين وبالطبع نسعى إلى الاستقرار في الموازنة العامة للدولة في ظل المتغيرات الدولية ونأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار وتوفير السلعة بالسعر العادل”.

الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية

و فيما يتعلق بالتصدير،  قال الوزير ان هناك قرار بمنع تصدير الأرز  وأساس القرار هو الحفاظ على المياه.

وتابع، “التصدير لن يكون على حساب احتياجاتنا الداخلية المحلية وهذا الأمر يتم بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة”.

وأضاف وزير التموين: نسعى للاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية بالاتفاق مع وزارة الزراعة، مضيفًا:  نزود الإنتاج ولكن لا يمكن لبلد أن تكون في احتياج لسلعة محددة وتصدرها وتم التفاهم مع وزارة الصناعة على ذلك.

 زيادة أسعار القمح عالميًّا

وكان  الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على أسعار السلع الأساسية فى العالم كله، موضحا أنه منذ منتصف عام 2020 ومع بدء تلقى المواطنين حول العالم بدأ الطلب يزداد على السلع فى ظل نقص المعروض منها نتيجة توقف عجلة الإنتاج ما أدى إلى زيادة كبيرة وسريعة فى أسعار تلك السلع.

وأضاف  المصيلحي، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، إلى أن الزيادة فى الأسعار بدأت بالسكر وبمعدلات متسارعة، بالإضافة إلى زيادة أسعار القمح عالميا، موضحا أن سعر طن القمح بموازنة العام الجاري كان مقدرا بنحو 250 دولارًا للطن وأصبح اليوم بسعر 330 دولارًا، كما ارتفعت أسعار الزيت عالميا حيث بلغ سعر آخر شحنة زيت طعام استوردتها الوزارة نحو 1430 دولارًا للطن الواحد.

و تابع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن روسيا هي أكبر دولة مصدرة للقمح على مستوى العالم واضطرت خلال الفترة الأخيرة إلى وضع كوتة لتصدير القمح كما فرضت عليه رسوم، مشيرًا أيضًا إلى ارتفاع أسعار البترول من 65 دولارًا للبرميل إلى 85 دولارًا قائلًا: “هذا الأمر لا يجعل أحدًا سعيدًا”.