رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
Advertisements

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الإسكندرية، تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور تنسيقًا وقطاع الأمن العام قيام عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية؛  بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات المرورية والمستندات الحكومية وتقليد وإصطناع الأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهم مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وأمكن ضبطهما وعُثر بمحل إقامتهما على (عدد كبير من الأختام لشعار الجمهورية ولبعض الوزارات والجهات الحكومية – عدد كبير من الأكلاشيهات – عدد من المستندات الحكومية والمحررات المرورية المزورة منسوب صدورها لجهات مختلفة - شهادات دراسية جامعية - إيصالات سحب رخص - بطاقات ضريبية -توكيلات رسمية –  عدد من الخطابات المختلفة - جهاز كمبيوتر "لاب توب" - ماكينتى"طباعة - تغليف" -  عدد 4 شبلونة تُستخدم فـى تصنيع قوالب الأختام – عدد من زجاجات الأحبار).

وبفحص جهاز الكمبيوتر تبين إحتوائه على نماذج من شهادتين منسوبتين لإحدى الجامعات الحكومية - 3 رخص تسيير لسيارات "مُحددة ") وبمواجهة المتهمان أيدا ما جاء بالتحريات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات  تزوير المحررات الرسمية 

المادة 206 من قانون العقوبات حددت العقوبات فى التلاعب بالمخدرات الرسمية ويعاقب مرتكبها  بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات وهذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الاشياء واستعملها أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية