رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تغريم مرتضى منصور 200 ألف جنيه تعويضًا لممدوح عباس وهاني العتال

Advertisements

قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية الدائرة 13 تعويضات، بإلزام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بأن يؤدى لـ ممدوح عباس مبلغ وقدره 100 ألف جنيه تعويضًا عن واقعة سبه وقذفه.. كما قضت بإلزامه بأن يؤدي مبلغ 100 ألف جنيه للمهندس هانى مجدى حجاج وشهرته هانى العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادى تازمالك للألعاب الرياضية، تعويضا عن سبه وقذفه.


حكم آخر أيدته جنح العجوزة

وسابقًا أيدت محكمة جنح العجوزة، قرار تغريم مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، 10 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف المهندس ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق.

 

كانت محكمة جنح العجوزة، أصدرت حكمًا بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، 10 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت 501 جنيه، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق.

 

وأقام ممدوح عباس، دعوى سب وقذف ضد مرتضى منصور، وطالب بمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

 

إلغاء تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ورجوع مرتضى منصور لرئاسته

وفي سياق آخر، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن مرتضى منصور،والذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك،ورجوعه لرئاسة النادي.

وكانت قد طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

 

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

 

وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من مرتضى منصور،والذى يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.

 

واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

 

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

 

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها الصادر بتأييد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس مرتضى منصور وإبعاده عن نادي الزمالك، ذلك الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلى المواد أرقام (52، 53، 53 مكرر) من اللائحة المالية للأندية الرياضية القديمة المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية