يناقشها الشيوخ.. أبرز المعلومات عن تعديلات قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

بدأت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها، أمس، برئاسة النائب محمد هيبة، في مناقشة ودراسة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعشر عدد أعضاء البرلمان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي.

طاقة الشيوخ: إلغاء حالة الطوارئ بداية الجمهورية الجديدة

مجلس الشيوخ يرفض إلزام جهاز الموارد الإحيائية بالمساهمة المجتمعية من فائض موازنته

وترصد فيتو، أبرز معلومات عن عن مشروع القانون كالتالي:

إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت.

يشترط مشروع القانون استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى، حتي يتم الاستفادة من المميزات.

يهدف مشروع القانون، لتخفيف النفقات على مستشفيات والمراكز الصحية الأهلية ودعم مهمتها الاجتماعية.

يهدف القانون، إلى مساواة جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية، بمراكز الشباب، فيما  يتعلق بالدعم الذي تحصل عليه في المرافق.

ويقضي مشروع القانون بتعديلات بإضافة تعديل للفقرة "ى" من المادة 18 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى، تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه يستهدف تقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، فى سبيل أدائها لمهمتها في مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا على ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب، فالدافع هنا أولى وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد المجتمع وتقديم الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التي تقدمها الدولة، فعلاج المواطنون فى بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم، لأن التقصير فيها يساوي الحياة وليس لدينا في مجتمعنا شيء أهم من صحة المواطن المصري وحياته.

وأكدت المذكرة على أنه: "لما كانت المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية تعمل من أجل الحفاظ على صحة المواطنين فى المقام الأول دون الهدف لتحقيق ربح، والهدف الأساسي هو تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وجب على الدولة أن تتكاتف معها وكذلك كافة الشركات والهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية فى تقديم الدعم والمساعدة لهذا القطاع الذى يجب أن نرتقي به لمساسه بصحة المواطنين وهو التزام دستوري يقع على عاتق الدولة وكافة المؤسسات بها انطلاقًا من فكرة التضامن الاجتماعى فى الدولة وفقا لنص المادة 18 من الدستور".

فى السياق ذاته تضمنت المذكرة الإيضاحية: "إنه لما كانت مستشفى 57357 ومؤسسة مجدي يعقوب وغيرها على سبيل المثال مؤسسات لا تهدف إلى تحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع فى أهم مجالاته وهو مجال الصحة وتعتبر مؤسسات ذات صفة النفع العام فوجب علينا جميعا أن نمد لها يد العون والمساعدة لما تقوم به من أعمال جليلة لمصلحة المجتمع وهذا ما دفعنا إلى تعديل المادة الثامنة عشرة من قانون الجمعيات الأهلية بإضافة نص جديد لفقرة "ي" من أجل إعفاء تلك المؤسسات من 75%من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والإنترنت على الأقل، خاصة أن هذه المؤسسات تدفع كثير من الأموال للمرافق من كهرباء ومياه وغاز دون أن يكون لها أى أهداف ربحية".