النائب محمود سامي يطالب بإعادة النظر في فائض موازنات الهيئات الاقتصادية

طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، بإعادة النظر في موازنات جميع الهيئات الاقتصادية، فيما يتعلق بفائض الموازنة سنويا، قائلا،:" كل الهيئات الاقتصادية تحقق فائض من موازنتها السنوية، ولايدخل الخزانة العامة للدولة مرة أخرى، حيث تقوم بإرسال جزء منه إلى الحكومة دون سند حكومي.

جهاز الموارد الأحيائية

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، لمناقشة المادة 16 من مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، والمتعلقة بموازنة جهاز الموارد الإحيائية والتي طالبت الحكومة بتعديل نصها.

وكانت المادة تنص على:" :"يكون للجهــاز موازنــة تعــد على نمط موازنــات الهيئــات العامة القتصـادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة 

المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشــــــــتمل على جميع إيراداته ومصــــروفاته دون اســــتثناء، ويفتح له حســــاب بالبنك المركزي المصـــــري ضـــــمن حســـــاب الخزنة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى أخر".

وتقدمت الحكومة بطلب لإعادة المداولة على المادة، لتعديل أخر فقرة بها، لتصبح:" ويتم تحديد نسب توزيع فائض موازنة الجهاز سنويا بالاتفاق يبين وزيرى المالية والبيئة"، بدلا من " ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى أخر".

وأشاد النائب محمود سامى، بالتعديل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه تقدم بذات التعديل أيضا.

الاستفادة من فائض موازنة الجهاز

وأكد في كلمته، أهمية الإستفادة من فائض موازنة الجهاز سنويا، ليعود إلى الخزانة العامة للدولة، بالتنسيق بين وزير المالية ووزير البيئة، متابعا، للأسف هذه أزمة فى كل الهيئات الاقتصادية، حيث تحقق فائض من موازنتها سنويا، ولايذهب للخزانة العامة، مطالبا بإعادة النظر فى ذلك الأمر بالنسبة لكافة الهيئات الإقتصادية.

ومن جانبه، أيد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التعديل المقدم من الحكومة، معلنا موافقته عليه.

كما أيد النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، التعديل المقدم من الحكومة، قائلا،:"التعديل جيد جدا ويحقق التوازن المطلوب، لاسيما وأن الأمر سيتم بالتنسيق بين الوزيرين المعنين وهما وزير المالية ووزير البيئة"