محاكمة رئيس القطاع القانوني ومديري القضايا بـ"مصر للأصول العقارية"

قررت وزارة العدل في القضية رقم 130 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية ومديري القضايا للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال الشركة جهة عملهم

أكد تقرير الإتهام أن المحالين الثلاثة خلال الفترة من 5 أغسطس عام 2018 إلى شهر يوليو 2020، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام قانون الإدارات القانونية ولائحة تنظيم عمل الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية لخزانة جهة عملهم

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن سيد عبد العزيز شحاتة، مدير إدارة القضايا بمنطقة الدلتا لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية أقام الدعوى رقم 1077 لسنة 208 مستعجل 6 اكتوبر أمام محكمة الأمور المستعجلة بطلب طرد مسئول شركة حراسة قطعتي الأرض موضوع البلاغ لإنتهاء عقد الحراسة رغم عدم اختصاص المحكمة بنظرها لعدم توافر حالة الإستعجال، وأستئنافها رقم 644 لسنة 2018، مستأنف مستعجل 6 اكتوبر مما كان من شأنه صدور حكمين بخسارتهما

مستعجل 6 أكتوبر

وقام المحال بتكرار ذلك الأمر بإقامة الدعوى رقم 1153 لسنة 2018 مستعجل 6 اكتوبر وأستئنافها برقم 653 لسنة 2018، مستأنف مستعجل 6 اكتوبر بذات الطلبات والموضوع وصدور حكمين آخرين بخسارتهما كذلك مما كبد الشركة جهة عمله مبالغ مالية دون مقتضى

وتبين من أوراق القضية أن محمد أحمد الرفاعي، رئيس القطاع القانوني بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ازالة التعدي الواقع من بعض الأشخاص على قطعتي الأرض رقمي 353 و355، شارع الهرم المملوكتين لجهة عمله منذ ثبوت ذلك التعدي في 5 أغسطس 2008

الإدارات القانونية

وأكدت مذكرة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحال لم يقم بمتابعة ما تم بشأن مذكرة مدير إدارة القضايا المؤرخة 3 اكتوبر عام 2018، بشأن ما شاب إجراءات إقامة الدعوى رقم 1077 لسنة 2018، مستعجل 6 اكتوبر المقامة من سيد عبد العزيز شحاتة من أوجه قصور

وتقاعس رشدي عنتر علي، مدير إدارة القضايا بالقطاع القانوني بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية عن إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التنبيه بما تم بشأن المحضر رقم 6217 لسنة 2018، إداري العمرانية المحرر من الشركة بشأن تعدي بعض الأشخاص على قطعتي الأرض المملوكتين لها رقمي 353 و355 شارع الهرم وإتلاف بعض اللافتات الخاصة بالشركة

وتضمن تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن المحال إشترك مع لجنة البيع والتأجير بالشركة في الموافقةةعلى طرح قطعتي المشار اليهما للبيع بالمزاد العلني رغم إتصال علمه بوجود نزاع بشأنهما بما تمثل في وجود حالة تعدي وغصب لهما من بعض الأشخاص