خبراء المياه والقانون الدولي في العالم العربي..لا سيادة مطلقة على مورد مائى عابر للحدود..ونصيب الفرد من المياه في إثيوبيا 16 ضعف نظيره في مصر
اختتمت الندوة الحوارية التي نظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع المجلس العربى للمياه والتي عقدت تحت عنوان "الأمن المائى العربى في ظل ندرة المياه..التحديات والفرص" أعمالها اليوم بعقد جلسة حوارية مهمة بعنوان "التعاون في المياه المشتركة بالمنطقة العربية - المخاطر والعوائد".
وشدد الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه، ورئيس الجلسة، على ضرورة توافر إرادة سياسية لدى إثيوبيا، ولدى المجتمع الدولي للعمل على إبرام اتفاق قانوني ملزم وعادل حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن لإثيوبيا تحقيق التنمية المنشودة ولمصر والسودان الحفاظ على حقوقهما المائية.
ونوه أن المنطقة العربية تتعرض لمخاطر الصراع حول المياه، فإلى جانب مصر والسودان، هناك العراق وسوريا وتحكم تركيا في نهري دجلة والفرات، إلى جانب الصراعات في أنهار الأردن واليرموك، مشيرًا إلي أن الوضع المائي العربي علي المحك لا سيما وأن 65% من المياه فى الدول العربية تنبع من خارج أراضيها.
أكد السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن الدبلوماسية المصرية والعربية مكلفة من قبل الحكام بحماية حقوق الشعوب العربية من المياه العابرة للحدود، واطلاع العالم أجمع على المخاطر التي تنجم عن القرارات الأحادية التي تتخذها دول المصب تجاه دول المنبع، مبينا انه لا سيادة مطلقة على أى مورد مائى عابر للحدود.
وأضاف أن مصر ومنذ إعلان الرئيس السيسي في سبتمبر 2019 خلال اجتماعات الأمم المتحدة عن التزام مصر بحماية حقوقها المائية، بدأت مسارا دوليًا جديدًا قائمًا على إطلاع المجتمع الدولي بكافة جوانب التفاوض وحقيقة الموقف الإثيوبي المتعنت وغير الملتزم باتفاق المبادىء الموقع عام 2015.
وتبلور عن المسار الدولي تدخل الولايات المتحدة كوسيط بين الدول الثلاثة ممثلة في وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، لتعقد عدة جولات من المفاوضات في أديس أبابا والخرطوم وواشنطن تمحورت في المقام الأول حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ورغم ذلك، فقد تم الخروج بتوافق مبدئي على خارطة طريق كان أهم بنودها لمصر هو تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، بل كانت هناك رؤية متكاملة حول تعاون شامل وربط كهربي ومنفعة متبادلة بين الدول الثلاثة ولكن لم تشارك أثيوبيا في الاجتماع النهائي الذي كان مخطط له ابرام الاتفاق.
وشدد الدكتور محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق علي أن سد النهضة خطر وجودى على شعبى مصر والسودان، مبينا ضرورة التوافق بين الدول المعنية علي الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات مائية وإبرام إتفاق رسمى قبل الشروع فى الإنشاء، لمنع حدوث أى نزاعات بسبب الأضرار التى قد تحدث لدول المصب، وطالب حجازى بأن يكون التعاون بين الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا بديلا عن الصراع، مبينا ان مصر تؤكد دائما على تحقيق المصالح المشتركة وتقاسم المنافع والاستخدام العادل والمنصف في أحواض الأنهار الدولية المشتركة.
وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى :إن استمرار أثيوبيا فى بناء سد النهضة، بل والإسراع فى الإنتهاء منه لفرض الأمر الواقع على مصر، يخالف إتفاق إعلان المباديء حول مشروع السد الموقع بالخرطوم مارس 2015 وعرقلتها فى إستكمال دراسات المكتب الإستشارى الدولى لإصدار الدراسات الخاصة بالآثار المائية والبيئية يعد إخلالا جسيما بمباديء التعاون والسلامة الإقليمية وحسن النية، بل هو تهديد مباشر وصريح لأمن مصر المائى.
وأوضح أن سلطات الدول على الأنظمة المائيـة الدوليـة سلطات مقيدة، وأن استغلال الدول للجزء الواقع فى أراضيها من النهر الدولى مشروط بعدم الإضرار بباقى دول النظام وضرورة الإتفاق على جميع شئون الاستخدام التى تنال من حقوق الآخرين، وتم تتويج تلك القواعد الدولية المستقرة بإتفاقية قانون إستخدام المجارى المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية،أوما يطلق عليها بإتفاقية ( قانون الأنهار الدولية ) الموقعة بالأمم المتحدة فى مايو ١٩٩٧، التى نقلت عنها أغلب نصوصها الإتفاقية الإطارية المسماة بإتفاقية عنتيبى .
