أزمة دبلوماسية.. حقيقة طرد سفير فرنسا من بيلاروسيا
أعلنت الحكومة الفرنسية أن سفيرها نيكولا دي لاكوست غادر بيلاروسيا في تصعيد خطير للأزمة بين مينسك وباريس على خلفية طرد السفير الفرنسي من بيلاروسيا.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، الإثنين، أن بيلاروسيا سحبت اعتماد السفير الفرنسي في مينسك؛ وقالت باريس، إن نيكولا دي لاكوست غادر بيلاروسيا.
وأشارت إلى أن السلطات البيلاروسية اتخذت هذا القرار لأن دي لاكوست لم يقدم أوراق اعتماده إلى حاكم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ووصفت الطرد بأنه "لا أساس له من الصحة".
الخارجية البيلاروسية
ووفقا للبروتوكول الدبلوماسي العادي، أرسل "دي لاكوست" نسخة من الرسالة إلى وزارة الخارجية البيلاروسية، ولم يقدم الوثائق إلى لوكاشينكو لأن باريس لا تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أغسطس 2020.
واتهمت بيلاروسيا فرنسا بانتهاك "الممارسة المقبولة عموما"، وقالت إن "الاتفاق على التعيين" انتهت صلاحيته.
واستدعت بيلاروسيا سفيرها لدى باريس إيجور فيسينكو للتشاور في مينسك، كما أعلنت وزارة خارجيتها.
ومن المقرر أن يعمل دي لاكوست الآن مبعوثا خاصا إلى بيلاروسيا، بينما ستواصل السفارة في مينسك عملها.
وذكرت الوزارة الفرنسية أن خطوة مينسك تأتي عقب إجراءات أخرى عقدت عمل السفارة.
ونوهت إلى أنه لذلك اتخذت تدابير مضادة مناسبة فيما يتعلق بتمثيل بيلاروسيا في فرنسا.
وكان أدان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجرائم التي تمت في سنة 1961 بحق الجزائريين في باريس اثر قيام متظاهرين من أبناء الجالية الجزائرية في فرنسا بتظاهرة سلمية.
ماكرون
وقال ماكرون يوم السبت الماضي ان"الجرائم التي ارتكبت لا مبرر لها بالنسبة الى الجمهورية"، كان هذا إثر اقامة مراسم رسمية إحياء للذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في 17 أكتوبر 1961 في باريس.
وقال بيان للإليزيه: إن رئيس الدولة "أقر بالوقائع: إن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية".
وأقيمت المراسم على ضفاف نهر السين بالقرب من جسر بيزون الذي سلكه قبل ستين عامًا متظاهرون جزائريون وصلوا من حي نانتير الفقير المجاور، تلبية لدعوة فرع جبهة التحرير الوطني في فرنسا.
وزارة الاتصال الجزائرية
وفي سياق متصل قالت وزارة الاتصال الجزائرية، إن "الحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها واجبا مقدسا سنلاحق به فرنسا اليوم وكل يوم إلى أن تعترف بمسؤوليتها كاملة وتلتزم بتحمل تبعات جرائمها ضد أمتنا".
