رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

السجن 5 سنوات لطالب أحدث عاهة لعامل ديلفيري في 15 مايو

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، طالباً بالسجن 5 سنوات تسبب فى فقد عامل توصيل عينه اليسرى في مدينة 15 مايو وإلزامه بأن يؤدى 10 آلاف جنيه للمدعى بالحق المدنى.
 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى. 
 

كشف أمر الإحالة  بالقضية قيام المتهم «سيف.ع»، 19 سنة، طالب بضرب المجنى عليه إسماعيل عبد العزيز، 21 سنة، عامل توصيل بأن وجه له ضربة باستعمال أداة مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص «قطعة حجرية»، فأحدث به الإصابات التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد الإبصار النافع بالعين اليسرى قدرت بنسبة 35%.

 

إحراز قطعة حجرية

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم أداة مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص «قطعة حجرية»، دون مسوغ قانونى من الضرورة الشخصية أو المهنية.

 

الخلاف على أولوية المرور

وأكدت شهادة المجنى عليه أنه حال سيره وآخر بالطريق العام حدثت مشاجرة بينه وبين المتهم على إثر الاختلاف على أولوية المرور فضربه المتهم باستعمال أداة مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص «قطعة حجرية» فأحدث به الإصابات التى تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت فى فقد الإبصار النافع بالعين اليسرى.

 

دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.


فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

 

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
 

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

 

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
 

Advertisements
الجريدة الرسمية