رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلمانيون يعربون عن تخوفهم من تعثر شركة مصر للطيران ويطالبون بتطويرها

مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة وجود خطة واضحة لهيكلة وتطوير شركة مصر للطيران، مؤكدين على أنهم يدعمون الشركة.

 

كما طالب النواب بالكشف عن حجم ديون الشركة وآلية سدادها للقرض المقرر ان تحصل عليه من البنك المركزى.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.

 

وأعرب النائب ضياء الدين داود عن تخوفه من إقدام شركة مصر للطيران على الحصول على قرض بـ 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن باقي التساؤلات والمخاوف التي تحدث عنها النواب بخصوص قرض ضخم وكبير هي تخوفات مشروعة، مشيرا إلى أنه وسط احتمالات التعثر والاستدانة، يجب أن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته في هذا الصدد.

 

وأضاف داود: أن الشركة بما تمثله من قيمة يجب الحفاظ عليها وبالتالي عدم الانخراط في سياسات خاطئة، مشيرا إلى أنه لم نصل من ردود الحكومة إلى إجابات شافية تؤمن مسارا سليما للإنفاق في مصر للطيران، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مزيد من الإيضاح والشفافية.

 

وتساءلت النائبة أميرة أبو شقة، الحكومة بالكشف عن القيمة الحقيقية للديون المستحقة على الشركة، وكيف ستسدد القروض التى حصلت وستحصل عليها.

 

وقال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب: كلنا نعلم دور شركة مصر للطيران في تخطي كافة الكوارث والأخطار التي حدثت الأعوام الماضية، حينما اشتدت جائحة كورونا، قامت بنقل أبنائنا من الخارج بعد إغلاق االمجال الدولي، مضيفا أن الشركة لها دور وطني وأن التزاماتها أمام العالم هو التزام للدولة المصرية.

 

واستطرد ملك خلال الجلسة العامة  أن مخاوف النواب بخصوص القرض 5 مليار تأتي في موضعها، وأنه يجب أن يكون هناك خطة تطوير حقيقية لمصر للطيران، وأطالب بأن يكون هناك اجتماع مع المسوؤلين بالشركة في أقرب فرصة، لوضع خطة تطوير للشركة، يتم العمل بها وفق جدول زمني.

 

وقال منصف سليمان عضو مجلس النواب نحتاج الى التعرف على أوجه الانفاق واستخدم القروض في التطوير بما يرتقي بأوضاع الشركة وتستعيد مكانتها.

 

و قالت النائبة مها عبد الناصر " لاشك ان الجميع يسعى لدعم شركة مصر للطيران ونحتاج ارقام واضحة بخصوص أوجه الانفاق القروض وسألت النائبة عن ديون الشركة ، واضافت " هل تسدد الشركة الديون ام انها تخسر فقط وتتحمل الحكومة السداد وطالبت النائبة بجدول زمني واضح يعرض على المجلس بأوجه الانفاق وجدول زمني لسداد الديون ".

 

وكان قد بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.

 

وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة فى مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.

 

وسبق وأن وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلى المصرى وبنك مصر) بدلًا من عبارة البنك المركزى المصرى، حيث أن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.

 

وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور؛ حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.

 

ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.

 

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية