لتسريبه أخبار الجامعة.. عدول التأديبية العليا عن جزاء أستاذ جامعي

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، باعتبار الخصومة منتهية في طعن أستاذ جامعي بكلية اللغات والترجمة بإحدي الجامعات، والذي طالب فيه بإلغاء عقوبة اللوم الموقعة عليه عام ٢٠١٩ لما نُسب إليه من ارتكاب مخالفات بالكلية بسبب خبر نشرته وكالة أنباء الأناضول.

رئيس المحكمة الدستورية: التعاون مع الهيئات القضائية الأفريقية لمواجهة الإرهاب

التأديبية ترفض تعويض أستاذ جامعي حُرم من شغل عمادة كلية

كلية الترجمة

وذكر الطاعن شرحًا لطعنه، أنه يشغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة التركية بإحدى الجامعات، وقد صدر القرار رقم (868) الصادر في 17/06/2019 بتوقيع عقوبة اللوم عليه بناء على مذكرة مكتب تحقيقات أعضاء هيئة التدريس. 

وذلك تأسيسًا على الخبر الذي نشرته وكالة أنباء الأناضول عن إنشاء مركز يونس أمره بالقاهرة مكتبة تركية بكلية اللغات والترجمة وعن زيارة الدكتور أمين بوايرار مدير هذا المركز إلى قسم اللغة التركية بكلية اللغات والترجمة.

ونعى الطاعن على القرار مخالفته للواقع والقانون،  مما حدا به إلى إقامة الطعن الماثل.

مجازاةالطاعن

ومن حيث أن الثابت أن جهة الإدارة أودعت حافظة مستندات طويت على صورة من القرار رقم (969) لسنة 2020 الصادر من رئيس الجامعة الموقع العقوبة علي الطاعن، بتاريخ 30/06/2020 والمتضمن سحب الأمر التنفيذي رقم (868) الصادر بتاريخ 27/06/2019 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، وهو ما يفيد استجابة الجهة الإدارية لطلبات الطاعن.

وثبت لدي المحكمة، من المستندات المعروضة أمامها أن الجهة الإدارية المطعون ضدها أصدرت القرار رقم (969) لسنة 2020 بتاريخ 30/06/2020 متضمنا إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، وهو ما يعد إجابة للطلبات المقام بها الطعن الماثل الأمر الذي يضحي معه الطعن الماثل غير ذى موضوع ويتعين على المحكمة والحال كذلك أن تقضي بانتهاء الخصومة في الطعن إذ ليس لها أن تتعرض لموضوعه أو تتصدي له إذ لم يعد ثمة نزاع قائم أمامها لتفصل فيه، ومتي ثبت أن استجابة الجهة الإدارية لطلبات الطاعن قد تمت بعد إقامة طعنه.

الدستورية: مجلس الدولة مختص بإجراءات التظلم على قرارات لجنة القيد بالصيادلة

رئيس مجلس الدولة: «السيسي» يهتم بشباب القضاة وتحصيل الرسوم القضائية لصالح الدولة

محكمة القضاء الإداري

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

و المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة، وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.