لماذا يتمسك الحرس القديم بمواقعهم ويتمردون على قرارات المرشد؟
قرار سريع من المرشد بإيقاف 6 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وإحالتهم للتحقيق لمخالفتهم للائحة الجماعة الداخلية، ولم تكن مصادفة انقلاب المجموعة التي أحكمت سيطرتها على مقاليد الأمور ورفضت تماما اللجوء لأي إجراءات ديمقراطية لحسم النزاع الذي طال الجماعة منذ 2013 على أي محاولة لتجريدها من امتيازاتها.
ويشكل الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد محمود حسين، ومسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج محمد عبد الوهاب، وعضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق همام علي يوسف، وعضو مجلس الشورى العام مدحت الحداد، وعضو مجلس الشوري العام ممدوح مبروك وعضو مجلس الشورى العام رجب البنا لوبي ضاغط بشدة على الإخوان، وهو ما جعل إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد منذ القبض على محمود عزت يحاول التخلص منهم جميعا بضربة واحدة.
ماذا حدث؟
تتضارب الروايات الخارجة من داخل التنظيم، لكن أكثر ما يتم الإشارة إليه، هو الفساد المالي، ويدلل أنصار هذا الاتهام على امتناع القيادات القديمة التي جرى إيقافها، تسليم القيادة السرية داخل الجماعة، ومنها الملف المالي، والإصرار على جعل رابطة تركيا التي يتحكم فيها الأمين العام السابق هي المحرك الأساسي للتنظيم، وليس إخوان لندن بقيادة منير.
ورغم تشكيل الإخوان انتخابات جديدة لاستلام هذه الملفات بعد إلغاء بعض المناصب ومنها منصب الأمين العام السابق، إلا أنه حتى الآن لا يريد تسليم مهامه ولا سلطاته للقيادات الجديدة الموالية لمنير، ما دفع الأخير لإحالتهم جميعا للتحقيق تمهيدا لفصلهم من الإخوان.
ويرى عمرو فاروق الكاتب والباحث، أن الوصف الأدق للمرحلة التي تحياها جماعة الإخوان وقواعدها أقرب إلى ما يُعرف بـالتيه الفكري والتنظيمي، موضحا أن الإخوان تعيش أسوأ مراحلها التاريخية منذ تأسيسها على يد حسن البنا عام 192، ومعظم الأزمات التي لحقت بها تدور في فلك الصدام والصراع مع النظم السياسية، في إطار مظلومية استثمرتها في الحصول على مكاسب شعبية وسياسية واجتماعية.
وأضاف: قرارات منير بتجميد الصقور داخل التنظيم، تسببت في استمرار حالة الغليان الداخلي بين الأطراف المتنازعة على سلطة التنظيم منذ القبض على محمود عزت، بخاصة مجموعة "مكتب تركيا"، لا سيما إلغاءه الفاعلية الرمزية لمكتب الإرشاد في القاهرة، واستبداله بـ"الهيئة العليا"، وإلغاء الأمانة العامة، وإعادة تشكيل مركز القيادة التنظيمية من القاهرة إلى لندن، التي أصبحت "العاصمة الأولى"، بعد تراجع الجماعة وتفككها في المنطقة العربية عامةً.
حل مكتب تركيا
وتابع: إلى جانب قيامه أخيرًا بحل مكتب الإخوان في تركيا، وحل مجلس الشورى العام، وتأجيل انتخاباته 6 أشهر كاملة، واضعًا شروطًا ترتكز على عدم اختيار أو ترشح العناصر السابقة، وألا يزيد عمر المرشحين الجدد عن 45 عامًا، في إطار ضربة استباقية للقضاء على خصومه الذين أعاقوا تنفيذ سياساته على مدار الأشهر الماضية، واستبدالهم بعناصر قادمة من الصفوف الخلفية تدين له بالولاء المطلق، ما يمنحه الانفراد بصناعة القرار الداخلي، والتحكم في مختلف الملفات المالية والسياسية والفكرية والتنظيمية.
واختتم: سيواجه إبراهيم منير إشكالية كبرى تتمثل في تعالي الأصوات المنادية بتدويل منصب المرشد، والتمرد على العرف المتبع بقصر المنصب على "إخوان مصر"، بعد انهيار التنظيم داخل القاهرة ما يزيد من أزمة الجماعة.
