بعد ارتفاع الأسعار عالمياً..وزير المالية: لدينا مخزون استراتيجي من جميع السلع
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن زيادة أسعار البترول والمواد الأولية عالميا أدت إلى زيادة الأسعار محليا، لافتًا إلي أن اجتماع مجلس الوزراء كان لمتابعة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية عالميا.
زيادة أسعار الشحن عالمياً
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدي البلد": إلي أن مصر تستورد مواد بترولية وسلع استراتيجية بنسبة كبيرة، لافتًا إلي أن اسعار الشحن زادت بنسبة كبيرة مما أثر علي حركة التجارة.
مخزون استراتيجي للسلع
وأشار: لدينا مخزون استراتيجي في كافة أنواع السلع للتعامل مع أي زيادات في الأسعار العالمية، لافتًا إلي أن مصر تستورد 120 مليون برميل بترول سنويا.
انهيار اقتصاديات العالم
ولفت إلي أن بعض الدول سقطت وانهارت اقتصاديا بسبب جائحة كورونا، ويجب تكاتف جميع دول العالم من أجل التعافي.
وتابع: اذا لم تتعافى الدول بعد أزمة كورونا فستؤثر علي اقتصاديات العالم، والتداعيات الخارجية للجائحة تؤثر علي الإقتصاد بصورة كبيرة.
استقرار اقتصادي
وأكد: السلع الأساسية والتموينية متوفرة وبكميات كبيرة ولا توجد بها أزمة، لافتًا: مصر نجحت في تحقيق استقرار اقتصادي من خلال سياسات استندت علي أسس وابعاد استراتيجية
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد بات أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم، وأصبح بما تحقق من مكتسبات إصلاحية، أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وبدا ذلك جليًا فى أزمة الأسواق الناشئة خلال عام ٢٠١٨، ثم أزمة كورونا التى ألقت بظلالها على العديد من الاقتصادات العالمية وأثرت سلبيًا على سلسلة الإمدادات العالمية وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة والسلع الاستراتيجية والمواد البترولية دوليًا، حيث لم يشعر المواطنون فى مصر بتوابع هذه التداعيات العالمية، ولم تشهد الأسواق نقصًا فى السلع والخدمات خلال «الجائحة»، مثلما حدث فى العديد من الدول.
قال الوزير، فى حوار مفتوح مع المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، إن جائحة «كورونا» فرضت علينا خيارين: الغلق التام، والانكماش الاقتصادي ووقف المشروعات القومية والتنموية ومن ثم تشريد ملايين العمال وأسرهم، وفقدان الكثير من المكتسبات الاقتصادية، وتعطيل مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين، بينما كان الخيار الثانى: تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، واستكمال المشروعات الضخمة فى مختلف القطاعات، وفقًا للإجراءات الاحترازية، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة؛ فآثرنا الخيار الثانى لصالح بلدنا ومواطنينا، وصدر القرار الاستراتيجى للقيادة السياسية الحكيمة بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه حزمة استباقية محفزة للأنشطة الاقتصادية وداعمة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
