ضبط عصابة لسرقة السيارات ومتعلقات المواطنين بالتجمع
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة سيارات ومتعلقات المواطنين كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية بمنطقة التجمع الأول.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص بتضرره من مجهولان يستقلان سيارة لقيام أحدهما بتهديده باستخدام فرد خرطوش "كان بحوزته" واستوليا منه على السيارة خاصته وهاتفى محمول - حال سيره بالسيارة بالمنطقة سكنه، ولاذا بالفرار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بمحافظة القليوبية).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما (بندقية خرطوش عدد من الطلقات النارية).
وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة سيارات ومتعلقات المواطنين كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية، وأقرا بقيامهما ببيع الهواتف المحمولة والسيارة لعميلهما "سيئ النية" (صاحب محل صيانة هواتف محمول ومقيم بذات العنوان).
وتم بإرشـادهما ضبط المذكور وبحوزته السيارة و(3) هواتف محمولة، وأقر بعلمه بكونهم من متحصلات واقعة السرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
