رئيس التحرير
عصام كامل

شعبة المخابز: لا تغيير في أسعار الرغيف المدعم

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

أكدت الشعبة العامة للمخابز برئاسة عبد الله غراب، إنه لا توجد أي زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، وذلك بعد قرار زيادة أسعار البنزين.

وقال محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز لـ “فيتو”، أن رغيف الخبز سينتج بنفس المواصفات والجودة دون تغيير ولن تؤثر زيادة أسعار البنزين على سعر رغيف الخبز.


وأوضح أن تحريك أسعار المازوت والسولار المستخدمان في حركة نقل البضائع وعمل المخابز دون تغيير، لن يحرك أسعار  الخبز  البلدي المدعم أو الخبز الحر.


وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أصدر ثلاثة قرارات نُشرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر بالوقائع المصرية، تضمنت زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد.

وسيتم تثبيت هذه الأسعار لنهاية العام الجاري على الأقل، لحين الانعقاد التالي للجنة التسعير التلقائي.

أسعار البنزين الجديدة
وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

لتر بنزين 80: 7 جنيهات

لتر بنزين 92: 8.25 جنيه

لتر بنزين 95: 9.25 جنيه

طن المازوت للقطاع الصناعي: 4200 جنيه

متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات: 3.75 جنيه

 

يذكر أن الزيادة السابقة في الأسعار كانت بتاريخ 23 يوليو الماضي، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي أنها اتخذت قرارها بناءً على متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل/ يونيو 2021، واللذين يعتبران أهم عاملين مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعًا أو انخفاضًا بنسبة 10% أو تثبيتها.

ومن جانب آخر لا تزال أسعار السولار اليوم كما هي دون أية تغيير في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة حسب القرارات المنتظرة لعملية تسعير المواد البترولية بكافة أنواعها في مصر.


ومن جانب آخر تخضع عملية تسعير البنزين في مصر خلال الفترة الأخيرة لعدد من المؤثرات التي يتم عن طريقها تحديد سعر البنزين؛ أولها السعر العالمي لبرميل خام برنت، والثاني هو تغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الوضع في الاعتبار بتكاليف عملية النقل والتكرير، والأعباء الأخرى في إنتاج المواد البترولية.

الجريدة الرسمية