بالقانون.. مليون جنيه عقوبة الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا
يهدف قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال منتجات الدم ومكوناتها هو خطوة جديدة على طريق جماية المواطن المصرى وتوفير العلاج لة بالاضافه الى انة يعد نقلة في مجال جمع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها سواء في حالتها كمادة خام أو في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها او بعض منها وقد ظهرت أهمية وفاعلية العلاج ببلازما الدم ومشتقاتها لارتفاع نسب الشفاء للمرضى المصابين بجائحة فيروس كورونا المعروف ب كوفيد 19 المستجد والتي اجتاحت العالم بأثره.
ثقافة التبرع
و قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ترتكز فلسفتة على ضرورة امتلاك مصر لوسائل التكنولوجيا والقدرات المناسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك بتوفير أحدث الأجهزة الطبية لمراكز نقل الدم والعمل على نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم عن طريق البرامج الإعلامية التي يتم بثها عبر وسائل الإعلام لتوعية المواطنين في هذا الصدد أيضا، وضرورة
عقوبات
وضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها عقوبات لمخالفته.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر، أو أستورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود
ويذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اصدر القرار رقم ٢٦٠٣ لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١.
