فايزر تطلب من الجهات الأمريكية تطعيم الأطفال بلقاح كورونا
تقدمت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية بطلب للجهات التنظيمية الأمريكية لإعطاء لقاحهما المضاد لمرض كوفيد-19 للأطفال من سن الخامسة إلى الحادية عشر، ما يعد خطوة أخرى نحو الاقتراب أكثر لتطعيم الأطفال في سن المدارس.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركتين أعلنتا هذه الأنباء، اليوم الخميس، في تغريدة لفايزر على "تويتر".
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد حددت من قبل اجتماعا للجنة استشارية لمراجعة بيانات سريرية تجريبية على اللقاح الخاص بالأطفال يوم 26 أكتوبر الجاري.
وقال أنتوني فوتشي، كبير مستشاري الرئيس جو بايدن للتصدي لكوفيد-19، إنه يمكن إصدار موافقة طارئة بحلول عطلة الهالوين في 31 أكتوبر الجاري.
وقال منسق استجابة البيت الأبيض لكوفيد، جيف زينتس، إن جرعات الأطفال يمكن أن تبدأ قبل عيد الشكر.
وينص الترخيص لجرعات الفئة العمرية الأصغر جزءًا جديدًا حاسمًا في حملة التطعيم بالولايات المتحدة، حيث حصل لقاح فايزر بالفعل على موافقة كاملة لتطعيم الفئات من عمر 16 عامًا فأكبر، وترخيص بشكل طارئ للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما.
تطعيم 70% من العالم
وفي سياق آخر أطلق أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، مناشدة لتوفير ثمانية مليارات دولار لتطعيم 40% من سكان العالم ضد كورونا على نحو عادل بحلول نهاية العام، في حين أطلقت منظمة الصحة العالمية خطة تستهدف تطعيم 70% منهم بحلول منتصف عام 2022.
وقال جوتيريش للصحفيين: "نجاح هذه الخطة يتطلب قطعًا التوزيع العادل" للقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وأضاف: "دون نهج منسق ومنصف، لن يدوم انخفاض حالات كورونا في أي دولة بمرور الوقت.. من أجل مصلحة الجميع، لا بد من الوصول بكل الدول على وجه السرعة إلى مستوى عال من التطعيم".
ويضغط جوتيريش من أجل دفع مجموعة الدول العشرين في قمة تنعقد في روما الشهر الحالي لتحقيق "رغبتها في تطعيم العالم".
خسائر 200 مليار
وتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 2.8% في 2021، مع تقديرات بأن تصل الخسائر بسبب الجائحة إلى نحو 200 مليار دولار بحلول نهاية العام.
ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1.1% هذا العام بعد أن تراجع نحو 5% في السنة الماضية.
وتسبب الوباء في خسائر فادحة في الوظائف وزيادة كبيرة في عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر، بأقل من 5.5 دولارات يوميًا.
وقال التقرير: "أدى تضافر الضغوط التي تعانيها الأنظمة الصحية مع العوامل الاقتصادية العالمية مثل التقلبات في أسعار السلع الأساسية، خاصة النفط، إلى تعاف متفاوت وتوقعات محدودة".
وحسب التقرير فإن "أداء كل اقتصاد يعتمد بشكل كبير على تأثره بتقلبات أسعار السلع الأساسية وطريقة إدارته للوباء".
وأضاف التقرير "دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأفضل في العالم في تطعيم مواطنيها، لكن الوتيرة البطيئة لتوزيع اللقاح في العديد من الدول النامية في الشرق الأوسط، تجعلها عرضة لزيادة في الإصابات".
وأشار الى أن الاضطراب السياسي في البلدان النامية المصدرة للنفط، بما فيها إيران، والعراق، وليبيا، واليمن، يشكل مخاطر إضافية على النمو الاقتصادي.
وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، إن "تأثير الوباء المدمر على النشاط الاقتصادي في المنطقة، هو تذكير مؤلم بأن التنمية الاقتصادية والصحة العامة ترتبطان بشكل وثيق".
وحث بلحاج على تحسين الأنظمة الصحية لـ "تسريع تعافي المنطقة والاستعداد لحالات طوارئ صحية عامة في المستقبل".
