هكذا انتهت الإخوان في بلدان المغرب العربي
طوال عقود من الزمن، والحديث عن خصوصية تجربة الإخوان والإسلام السياسي بشكل عام في بلدان المغرب العربي لم ينقطع، لكن مع الوقت وتعقد الاوضاع، أصبح الإخوان على وجه التحديد غير مرحب بهم في بلدان تونس والمغرب، وحظيت التجربة بهزائم عدة، ذراع التنظيم بالمغرب خسر بضرواة في انتخابات البرلمان بعد أغلبية مريحة حصل عليها منذ 2011، وكذلك الحال في تونس.
قرارات استثنائية
وأجهض الرئيس التونسي التجربة بقرارات استثائية لم يتخل عنها مطلقا، رغم الضغوط الداخلية والخارجية، ولم يلجأ للمهادنة مع التيار الديني ولاسيما النهضة، ويحاول الآن إيجاد حياة سياسية على أسس جديدة، انطلاقا من دعم ملحوظ له في الشارع التونسي، الذي يرفض عودة الإخوان وتشدد في ذلك.
علي الكعبي، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، يرى أن الضربات التي توالت على الإخوان في بلاد المغرب العربي وفضح نواياهم وكشف مخططاتهم؛ جعلتهم في موضع لا يحسدون عليه، مضيفا: الجميع أدرك أنهم يريدون خدمة مصالحهم فقط، بعيدًا عن مصلحة الشعب، ولهذا تنجح الشعوب في تلقين الإخوان درسًا قاسيًا يضاف إلى ما سبق وحدث معهم في بلدان أخرى، الأمر الذي قد يضع حدًا لنمو هذا التيار.
وأوضح الكعبي أن استمرار الإخوان بهذه الطريقة، يفسد مشاريع التنمية التي تنقل الشعوب إلى مكانة أفضل مما هي عليه الآن بكثير، لافتا إلى أن قارئ المشهد سيرى كيف يتوالى سقوط جماعة الإخوان، وهم الذين لا يملكون مشروعًا نهضويًا لديهم، ولهذا ترفضهم الشعوب، كما حدث مؤخرًا في المغرب ومن قبلها تونس.
رفض شعبي
وتابع: في المغرب رفضتهم القوى الشعبية، وفي تونس أيضًا، إلى جانب ما اتخذه الرئيس قيس سعيد من قرارات في 25 يوليو الماضي، تبعها إعلان 113 قياديًا في حركة النهضة استقالتهم الجماعية، ما يعني أن الحركة وزعيمها يواجهان مصيرًا وكأنه محتوم، وهو الخروج من الحياة السياسية، وبالتالي إيقاف كل ما كانوا يعملون على تحقيقه في ظل دعم قوى خارجية لهم.
ولفت الباحث إلى أن استقالة قيادات بارزة من حركة الإخوان في تونس، من بينهم ثمانية وزراء سابقين وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي وعدد من أعضاء مجلس الشورى ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية، بمثابة زلزال ضرب أركان النهضة وجذورها الإخوانية، والانشقاق الذي حدث ويحدث فيها وكأنه قفز من مركب هو غارق أصلًا، فضلًا عن الرغبة بالهروب من المواجهة والمحاسبة القضائية والشعبية.
نهاية الجماعة
وأضاف: في المقابل، مُني حزب العدالة والتنمية في المملكة المغربية بهزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية بعد عشرة أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، وسجل الحزب تراجعًا كبيرًا، فانخفضت حصّته في البرلمان من 125 مقعدًا في إلى 12 مقعدًا فقط في البرلمان الجديد، محتلًا المرتبة الثامنة في قائمة الأحزاب المتنافسة، وظهرت التصدعات في صفوف الحزب ودعا رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران خلفه سعد الدين العثماني إلى الاستقالة فورًا من قيادة الحزب.
واختتم: الأحزاب والحركات الإخوانية، وما تواجهه من رفض واستنكار شعبي، يؤكد أن الفكر الإخواني بحد ذاته يمر بمرحلة النهاية، على حد قوله.
