رئيس التحرير
عصام كامل

إثيوبيا ترد على طردها لموظفي الأمم المتحدة: قرار سيادي

إثيوبيا
إثيوبيا

ردت إثيوبيا على الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، بشأن انزعاج المنظمة من طرد أديس أبابا لمسؤولين أمميين، قائلة إنه قرار سيادي.

أنطونيو جوتيريش

كانت الأمم المتحدة أعربت عن انزعاجها من القرار الذي وصفه أمينها العام، أنطونيو جوتيريش بغير المسبوق.

وقال مندوب إثيوبيا الدائم لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي، أمس الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن: إن إثيوبيا ترى أن عقد اجتماع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمعالجة قرارها بطرد سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة من البلاد أمرًا غير مفهوم.

وأضاف، في بداية تصريحاته: "لا أريد إخفاء دهشتي في عقد هذا الاجتماع لمجلس الأمن.. نجد أنه من غير المفهوم لهذه الهيئة أن تناقش القرار الذي تمارسه دولة ذات سيادة في مجال القانون الدولي وامتيازها السيادي"، مؤكدًا أن المجلس لم ينعقد من قبل لمناقشة حالات طرد الدول لدبلوماسيين.

وأكد المبعوث الإثيوبي إن بلاده ليست ملزمة قانونا بتقديم تفسير للقرار الذي اتخذته بطرد الموظفين، مضيفا أن "وكالات الأمم المتحدة ودورها المشرف يقوضها هؤلاء الأفراد القلائل"، وفق تعبيره.

 

قواعد السلوك المهني 

وأضاف، "طلبنا من الأمم المتحدة أولا نشر موظفين جدد على دراية بمدونة قواعد السلوك المهني الخاصة بهم ويلتزمون بها.. إن حكومة إثيوبيا على استعداد للمساعدة في نشر سريع للبديل".

وفي كلمته أمام الجلسة، أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن انزعاجه لقرار إثيوبيا طرد مسؤولين أمميين على صلة بالعمل الإنساني، داعيًا السلطات هناك إلى السماح للمنظمة بمواصلة تقديم المساعدات للمحتاجين مع تدهور الأوضاع الإنسانية.

وقال إن " قرار إثيوبيا طرد موظفين أمميين، معظمهم يعمل في الحقل الإنساني، غير مسبوق، ويسبب الانزعاج، ومبعث قلق لتعلقه بجوهر العلاقة بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء".

وتابع أن "الأزمة الإنسانية في إقليم تيجراي ازدادت سوءا، وثمة 7 ملايين في تيجراي وأمهرة وعفر يحتاجون لمساعدة عاجلة".

وأشار إلى "استمرار إعاقة وصول الإمدادات الغذائية الحيوية، وكذلك الطبية لإقليم تيجراي"، وأن "القتال في أمهرة يمثل عائقا آخر أمام الوصول الإنساني".

وبين أن المساعدة الإنسانية لا تصل للمناطق المتضررة بالمستوى المأمول، مضيفًا أن "طرق وصول المساعدات تشهد نقاطا أمنية وغيرها من العراقيل، موضحًا أن العديد من الناس يحرمون من الخدمات الأساسية كالاتصالات والرعاية الصحية.

الجريدة الرسمية