أول قرار من النيابة ضد موظفة ببورسعيد طلبت رشوة مالية
أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز موظفة طلبت رشوة مالية ببورسعيد، باستغلالها موقعها الوظيفي بطلب مبالغ مالية منه على سبيل الرشوة مقابل إجراء المعاينة والرفع المساحي للوحدة الخاصة بشركته وذلك 24 ساعة على ذمة استكمال التحقيقات.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بالإتجار بالوظيفة العامة وطلبها وحصولها على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المواطنين على النحو المشار إليه، وتعمدها عرقلة إتمام الإجراءات وإنهائها لحين تقاضيها مبالغ مالية أخرى من الشاكي.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للمساعدات الفنية، تم ضبط المتهمة وبحوزتها (مبلغ مالى من متحصلات نشاطها الإجرامي - هاتف محمول).
وبفحص الهاتف اتضح أنه محمل بالعديد من المحادثات على تطبيقي "واتس آب، ماسنجر" بينها وبين العديد من المواطنين تدل على طلبها وحصولها على مبالغ مالية منهم على سبيل الرشوة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بتلقي العديد من الحوالات البنكية بمبالغ مالية بالعملة الأجنبية من العديد من الأشخاص خارج البلاد.
بإجراء التحريات تم التأكد من صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام (صاحب ومدير وكالة للدعاية والإعلان - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقي تحويلات مالية من خارج البلاد (بالعملة الأجنبية) نظير قيام وكالة الدعاية والإعلان المملوكة له ببث برامج وفيديوهات على أحد التطبيقات الإلكترونية " كونه وكيلًا للتطبيق بالبلاد"، وقيامه باستلام رواتب العاملين بالوكالة المشار إليها بالعملة الأجنبية والتى يتم إرسالها من "إحدى الدول" على حسابه الشخصى من أحد البنوك، وعقب ذلك يقوم باستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لهم نقدًا أو عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة يتحصل عليها لنفسه بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة.. مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي (70) ألف دولار أمريكي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
