رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب مصنع لإعادة تدوير شيبسي منتهي الصلاحية بالمنوفية

مصنع المنوفية
مصنع المنوفية

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط (10000 كيس شيبسي مرتجع منتهي الصلاحية – 5000 إستيكر أنواع مختلفة مدون عليها بيانات غير صحيحة – 1000 كيس فارغ مدون عليه بيانات غير صحيحة- ماكينة تعبئة وتغليف) بحوزة (صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) وذلك لقيامه بتجميع الشيبسي المرتجع والمنتهي الصلاحية من المصانع بهدف إعادة تعبئته لبيعه في الأسواق مما يسبب خطورة على صحة وسلامة المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 

 وفي سياق آخر  تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط (4750 قطعة حلوى جافة "لديدة – بسيمة -  سمسمية" - 3٫230 طن "عسل جلوكوز – سكر – جوز هند – نشا – سمسم – فول سوداني – بندق – زبيب" – أدوات تصنيع – 5 إسطوانات غاز – 500 كرتونة فارغة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) بحوزة (المسئول عن مصنع حلوى "جافة" كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة).

غش تجاري 

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش في: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد

و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

الجريدة الرسمية