لماذا تبحث كبرى شركات العالم عن الاستثمار في مصر؟
ساهم الاستقرار الأمني الذي تحقق منذ قدوم الرئيس السيسي للسلطة في تهيئة المناخ لتعزيز الاستثمار وعمل إصلاحات هيكلية تاريخية في الاقتصاد المصري على شاكلة الانفتاح على التجارة والاستثمار، وإصلاح نظام الضرائب على الشركات، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
إصلاح الضرائب
وتم إصلاح الضريبة العامة على المبيعات، التي قادت إلى إنشاء نظام ضريبة القيمة المضافة، وعمل نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مشاريع البنية التحتية، ما جعل من مصر سوقًا جذابًا لا يمكن إنكاره، وفرصة يجب اغتنامها، حيث أصبحت كبرى الشركات في العالم الآن، تبحث عن فرص استثمار في المناطق الاقتصادية المختلفة، والطاقات المتجددة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة، والبنية التحتية.
ويمكن القول أن الإصلاحات، فتحت الباب لتبادل الخبرات حول الاستثمارات والفرص المتاحة للأشخاص، خاصة الذين لم تتح لهم الفرصة لزيارة مصر من قبل، وهؤلاء يأتون الآن، ليعرفوا عن قرب كيف أصبح حاضر البلاد، ودراسة كل الفرص الاستثمارية بعناية، خاصة أن الشائع لمن لايعرف مصر، أنها شهدت اضطرابات سياسية كبيرة منذ عام 2011، وثورتين في غضون عامين.
وكان لهما بالطبع تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية هائلة على البلاد، من حيث ارتفاع معدل التضخم وقلة الاستثمار الأمر الذي استنزف احتياطيات البنك المركزي المصري مما يعني أن الكثير من المشكلات تنتظر أي مستثمر حال اقترابه من هذه الأسواق.
المؤسسات العالمية
لكن اليوم، أصبحت المؤسسات العالمية المعنية بالمال والأعمال، تبرز خارطة الطريق التي وضعها الرئيس السيسي للبلاد، لتعزيز النمو الاقتصادي، وإعادة تحديث البنية التحتية وتعزيز النمو، بجانب إصلاح الوضع المالي والتشريعات والحوكمة.
وتضمن تحديثات البنية التحتية الجديدة لمصر، استقطاب مشروعات كبرى في المستقبل، وخاصة بمحيط قناة السويس، والمناطق الصناعية واللوجستية حول الممرات التي تحيط بالقناة، بجانب الاستثمار في المدن الجديدة التي تبنيها مصر، والموانئ الجديدة لقناة السويس والبحر الأحمر، وإعادة تأهيل ملايين الأراضي الصحراوية المخصصة للزراعة.
التشريعات والفرص
وتستفيد الشركات الجديدة الراغبة في الاستثمار بمصر من التشريعات الجديدة، وخاصة قانون الاستثمار الذي قدم من قبل مجلس الوزراء واعتمد من مجلس النواب، ويقدم مميزات كبرى للقطاعات الصناعية على وجه التحديد، والتخفيضات الضريبية اعتمادًا على مبلغ رأس المال المدفوع، ما يجعل مصر جنة أمام أي مستثمر جاد، يريد استغلال حقل من الفرص غير المسبوقة في المنطقة.
