رئيس التحرير
عصام كامل

وثائق باندورا.. تسريب يكشف عن الثروات السرية لزعماء 35 دولة ورجال أعمال ونجوم بارزين

دولارات
دولارات

نشر الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين، أمس الأحد، مقتطفات مما يُسمى بـ"ملف باندورا" الذي يشمل نحو 11.9 مليون وثيقة حول حسابات في الملاذات الضريبية تعود لساسة دوليين ورجال أعمال بارزين.

وقال الاتحاد الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، في بيان صحفي: إن الوثائق تضم معلومات عن أكثر من 130 مليارديرا من 45 دولة، بينهم 46 مواطنًا روسيًّا.

وذكر البيان أن "ملف باندورا" يسلط الضوء على حسابات في الملاذات الضريبية تعود إلى أكثر من 330 سياسيًّا ومسؤولًا رفيع المستوى في أكثر 90 دولة، بينهم زعماء لـ35 دولة.

أسماء سفراء

وأضاف الاتحاد أن الملف يضم كذلك "أسماء سفراء ورؤساء بلديات ووزراء ومستشاري رؤساء وجنرالات ورئيس لبنك مركزي".

وأوضح البيان أن التحقيق، الذي شارك في إجرائه أكثر من 600 صحفي في 117 دولة بمختلف أنحاء العالم، استفاد من "2.94 تيرابايت من معلومات سرية" من 14 شركة مختصة في مجال العمل في الملاذات الضريبية.

وأظهرت الوثائق أيضًا أن رئيس وزراء تشيكيا أندريه بابيس الذي يخوض انتخابات في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، تخلَّف عن التصريح عن شركة استثمار أوفشور استخدمها لشراء قصر بيجو، وهو دارة شاسعة في موجان جنوب فرنسا بسعر 22 مليون دولار.

وعلق بابيس في تغريدة: "لم أقدم يومًا على أي فعل غير قانوني.. لكن هذا لا يمنعهم من محاولة التشهير بي والتأثير على الانتخابات التشريعية التشيكية" المقررة الجمعة والسبت.

وأودع رئيس الإكوادور جييرمو لاسو أموالًا في صندوقين مقرهما في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة.

وأقام الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين روابط بين أصول في شركات أوفشور و336 من قادة الدول والمسؤولين السياسيين الكبار ومن بينهم سفراء ووزراء الذين أنشأوا حوالى ألف شركة، أكثر من ثلثيها في جزر فيرجين البريطانية.

واعتبر مدير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين جيرارد رايل في مقطع فيديو نُشر الأحد أن التحقيق "يظهر أن الأشخاص الذين يمكنهم وضع حد لسرية الشركات الأوفشور، لوضع حد لما يجري عبرها، يستفيدون منها أيضًا"، وأضاف "الأمر يتعلق بتريليونات الدولارات".

أما الباحثة في منظمة الشفافية الدولية Transparency International مايرا مارتيني، فقد رأت أن التحقيق يمثِّل “دليلًا جديدًا واضحًا على أن أوساط الأوفشور تسهل الفساد والجرائم المالية وتعرقل العدالة”، وأضافت أن "هذا النموذج الاقتصادي" القائم على السرية المالية "لا يمكن أن يستمر".

سياسيون ودبلوماسيون ونجوم

ومن بين الشخصيات الواردة أسماؤها المغنية الكولومبية شاكيرا وعارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر ونجم الكريكت الهندي ساشين تندولكار.

وشدد الاتحاد على أنه في غالبية الدول لا تعاقب القوانين على هذه الأفعال. لكن على صعيد القادة السياسيين، أورد الاتحاد خطابات البعض منهم المتعقلة بمكافحة الفساد في مقابل استثماراتهم في ملاذات ضريبية.

ولم يرد ذكر أسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرة في الوثائق إلا انه يرتبط عبر شركاء بأصول في موناكو.

وبين الأسماء الواردة رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير الذي اشترى عقارا في لندن عبر شركة في الخارج.

وكشفت الوثائق أن عائلة رئيس أذربيجان الهام علييف وشركاء له ضالعون في صفقات عقارية تبلغ قيمتها مئات الملايين في بريطانيا فيما يملك رئيس كينيا اوهورو كنياتا وستة من أفراد عائلته مجموعة من شركات الأوفشور.

وأظهرت وثائق أوردها التحقيق أن أفرادا من أوساط رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المقربة بينهم وزراء وعائلاتهم يملكون سرا شركات وصناديق تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

وأنشأ المركز الأميركي للنزاهة العامة في العام 1997 الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الذي أصبح كيانا مستقلًا العام 2017.

وتضم شبكة الاتحاد 280 صحافيًا استقصائيًا في أكثر من مئة دولة ومنطقة فضلًا عن حوالى مئة وسيلة إعلام شريكة.

وتشير المعطيات المنشورة إلى أن الولايات المتحدة تمثل أكبر ملاذ ضريبي في العالم، حيث لفت التحقيق إلى أن ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية تخفي مليارات الدولارات من ثروات تابعة لأشخاص متهمين سابقا بارتكاب جرائم مالية كبيرة.

جورج سوروس

وسبق أن وصف الاتحاد، الذي يحصل على تمويل من أحد الصناديق التابعة لرجل الأعمال والمستثمر الأمريكي، جورج سوروس، هذا التحقيق بأنه أكبر كشف منه للأسرار المالية.

ونشر الاتحاد في عام 2016 مقتطفات من نحو 11.5 مليون وثيقة تشمل معطيات عن حسابات في الملاذات الضريبية لزعماء دول عالم سابقين وحاليين وساسة بارزين ورجال أعمال ورياضيين ومدراء في ما أطلق عليه اسم "وثائق باناما".

واستند الملف إلى معلومات مسربة من شركة "Mossack Fonseca" البنمية التي تقدم دعما قانونيا في تسجيل الشركات في الملاذات الضريبية.

وفي 2017 نشر الاتحاد ملفا مماثلا استند إلى 13.4 مليون وثيقة مماثلة سلطت الضوء على أنشطة زعماء لمجموعة دول في العالم وشركات عابرة للدول وأطلق عليه اسم "وثائق الجنة".

الجريدة الرسمية