رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المستندات المطلوبة لشراء شقة من الأفراد بالتمويل العقاري بفائدة 3%

شقق الإسكان
شقق الإسكان
Advertisements

بدأت الكثير من البنوك فى تطبيق المبادرة الجديدة للبنك المركزي لدعم التمويل العقاري بفائدة 3%، لشقق محدودى ومتوسطى الدخل. 
 وأتاحت المبادرة امكانية الاستفادة منها وشراء شقة سكنية من الأفراد أو الشركات بعيدا عن مشروعات الحكومة ممثلة فى طروحات وزارة الإسكان أو غيرها.



وحددت المبادرة الحد الأقصى للدخل الشهري لمتوسطي الدخل: 

- 10 آلاف جنيه الأعزب.

- 14 ألف جنيه للأسرة.

 • الحد الأقصى للدخل الشهري لمحدودي الدخل

- 4.5 ألف جنيه للأعزب.

- و6 آلاف جنيه للأسرة.

وترصد “فيتو” المستندات المطلوبة للحصول على تمويل لشراء شقة من الأفراد كالتالي:


** مستندات أساسية لجميع الفئات:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة

-ايصال مرافق حديث بعنوان الاقامة الحالي + عقد الايجار

- اثبات دخل الاطراف المرتبطة للزوج والزوجة

** فى حالة الشراء بعقار ملك أفراد: 

 - صورة من خطاب تخصيص الأرض من جهاز المدينة

- صورة من محضر استلام الأرض

صورة من الموقف المالي للأرض

صورة من تراخيص البناء

صورة من الرقم القومي للبائع

خطاب من جهاز المدينة بانه لا مانع من رهن المباني دون الارض لصالح البنك لحسن سداد المديونية

وأعلن البنك المركزي المصري كافة الشروط الخاصة بمبادرة التمويل العقاري الجديدة 2021 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

وجاءت شروط التقديم كالتالي: 

أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، أقل من 21 سنة.

التقديم على شقة واحدة.. للمواطن وأسرته (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر).

ألا يكون حصل على شقة أو أرض سواء فى المدن الجديدة أو المحافظات مدعومة من وزارة الإسكان.

ولا يكون استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية.

يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

-ممنوع التصرف في الشقة سواء بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور 7 سنوات،  والتقديم متاح لكل المواطنين سواء موظفي الحكومة أو القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة، طالما تنطبق عليه الشروط التي تكلمنا عنها.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية