وزير الري: مشروعات قطاع الموارد المائية الأكبر في تاريخ مصر

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن محطة مياه بحر البقر تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين نوعية وترشيد استخدام المياه.
وأضاف وزير الموارد المائية والري، أن الدولة تسعى لتعزيز وتأهيل شبكة الموارد المائية لمواجهات معدلات الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن مشروعات قطاع الموارد المائية والري التي يجري تنفيذها حاليا تعد الأكبر في تاريخ مصر.

وأشار إلى أن استراتيجيات الموارد المائية تتضمن مشروعات تحلية مياه البحر واستغلال المياه الجوفية.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا.

وتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.

كما أن المشروعات القومية هي مشروعات كبيرة الحجم ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية هامة، واسعة النطاق على المستوى الجغرافي، تأخذ في الاعتبار أولويات الدولة وخطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة المدى، الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 تتضمن 25 مشروعًا قوميًا مدرج لها اعتمادات بحوالي 164 مليار جنيه.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تتجه الدولة نحو إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحي، من أجل تقديم خدمة الصرف الصحى للمصريين، وكذا تعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء، وإعادة استخدام المياه المُعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك.

كما وجه الرئيس السيسي باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كافة الجوانب، أخذًا في الاعتبار المقومات المتنوعة التي تمتلكها مصر والتي تعزز من ملاءمة استخدامها لهذه التكنولوجيا، بما فيها سواحلها البحرية الشاسعة والعميقة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

ويتابع الرئيس عن كثب استعراض فرص الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بتحلية مياه البحر فضلا عن كافة التفاصيل التقنية الخاصة بتلك التكنولوجيا الجديدة، خاصةً من حيث الجدوى الاقتصادية وكمية المياه وجودتها والطاقة الإنتاجية واستهلاك الكهرباء، وذلك سعيًا للاستفادة من هذه التكنولوجيا في إطار جهود الدولة لحسن إدارة موارد المياه واستغلال أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال سواء لتحلية مياه البحر أو المعالجة.

ووجه الرئيس بتكامل إستراتيجية تحلية مياه البحر مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه وذلك بجانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن كافة محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية فضلا عن توطين تكنولوجيا تحلية المياه في مصر، سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال، مع الاستمرار في مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج في هذا مجال تحلية مياه البحر، وذلك في الإطار العام لبناء القدرة الوطنية للدولة في كافة المجالات.