تأجيل محاكمة رموز بارزة في نظام بوتفليقة
أجلت محكمة جزائرية اليوم الأحد محاكمة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة وعدد من الرموز البارزة في نظامه إلى 10 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل استجابة للطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين لمحكمة الجنايات بالدار البيضاء /الضاحية الشرقية للعاصمة / وذلك إلى حين استحضار باقي المتهمين غير الموقوفين.
ويواجه السعيد بوتفليقة ووزير العدل السابق الطيب لوح ورجل الأعمال علي حداد والأمين العام السابق لوزارة العدل الطيب الهاشمي عدة تهم منها جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية وإساءة استغلال الوظيفة بالإضافة إلى إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة سير العدالة.
وكان المحقق لدى المحكمة العليا أمر في 22 أغسطس 2019 بإيداع وزير العدل السابق رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه.
وبرأت المحكمة العسكرية مطلع يناير الماضي، شقيق بوتفليقة من تهمة التخابر مع جهات أجنبية، لكنها أحالته للمحكمة المدنية بملفات فساد.
اجتماع الرئيس
في سياق اخر اجتمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والحكومة مجددا مع الولاة بهدف رفع الغبن عن المناطق المعزولة.
وهذا هو اللقاء الثالث من نوعه، حيث يعمل عبد المجيد تبون على تطبيق برنامج حكومته المصادق عليه منذ أسبوع فقط.
وقال الرئيس الجزائري "نلتقي اليوم للمرة الثالثة وهذه تعتبر فرصة للوقوف أمام ما أنجزناه وما تحقق في الميدان من الأهداف التي رسمناها معا بناء على الالتزامات التي عهدنا بها أمام الشعب".
ويناقش اللقاء مواضيع عدة، أبرزها: انعاش الاستثمار وتخليص القطاع المحلي من تبعية المركزية وإيراداتها.
وباحتياطي مالي يبلغ 44 مليار دولار، وقرارات عدم الاستدانة، سيعمل تبون مع حكومته الجديدة وولاة الجمهورية على النهوض باقتصاد الجزائر، الذي يتطلع أبناؤه إلى دعم حكومي أكبر في مواجهة متطلبات الحياة.
وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع إعطاء تبون للولاة حماية قانونية توفر لهم مزيدا من الثقة عند اتخاذ القرارات.
وفي هذا الصدد، قال الخبير القانوني لحسن تواتي "من المفروض قانونا أن المتابعات القضائية والجزائية لا تشكل عائقا، ولكن نظرا لما حدث سابقا أصبح الولاة في شك وريبة نظرا لوجود متابعات قضائية ودخول بعض الولاة السابقين إلى المؤسسات العقابية.. إذن الضمانات المقدمة حاليا المتمثلة في الحد أو حد المتابعات الجزائية تعتبر أكثر ثقة ودفع نحو التنمية".
وفي الأثناء، ما زالت مناطق الظل، أي تلك المعزولة عن المركز، تلقي التهميش رغم توصيات الرئيس الجزائري السابقة بضرورة إنهاء عزلتها.
والبعض يوعز ذلك إلى طريقة تأهيل الولاة وانعكاسه على التعامل مع أصل المشكلة.
وقال المختص في الاقتصاد، أحمد سواهلية: "اليوم مطلوب من السادة الولاة ألا يبقوا حبيسي الإدارة لأنه مهما كان التكوين الإداري للسيد الوالي.. إلا ويجب أن يكون لديه تكوين اقتصادي اليوم، كذلك وجب أن يكون الإسقاط المركزي بتعيين كفاءات اقتصادية واجتماعية على قطاعات وزارية، أيضا يجب أن يكون هذا الاسقاط على الجانب المحلي.
ولقاء الرئيس بالولاة هو لقاء تشاوري تفتح فيه ورشات لوضع آليات تتعلق بالتنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية، مع الاستفادة من الأخطاء السابقة التي كانت سببا في إسقاط أسماء كثيرة من مناصبها.
