رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الخارجية: مؤسسات الدولة تقيم مستند كونغولي لاستئناف مفاوضات سد النهضة

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن وزير خارجية الكونغو طرح مستند علي الدول الثلاث بشأن التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة.
 

مستند الكونغو في أزمة سد النهضة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامي لميس الحديدي بقناة "أون إي": سنرى إذا كان المستند الذي طرحه وزير خارجية الكونغو إلي أي مدي يصلح لأن يكون أساس لاستئناف مفاوضات سد النهضة.
 

https://twitter.com/i/status/1441854132252340226

دراسة مستند الكونغو

ولفت إلى أنه جار حاليًّا من خلال المؤسسات المصرية المعنية دراسة المستند الذي تقدمت به الكونغو وتقييمه والإجابة علي الجانب الكونغولي.
 

استئناف مفاوضات سد النهضة

وأشار: ليس هناك دعوة لتاريخ محدد لاستئناف مفاوضات سد النهضة ولكن هناك اهتمام بإطلاع الدول الثلاثة بالأفكار الكونغولية وما إذا كانت أساس لاستئناف المفاوضات وفي حال كان هناك توافق لدى الدول الثلاث سيتم استئناف المفاوضات.

 

وصرح عضو بفريق المفاوضين الإثيوبيين  بشأن سد النهضة  بأن بلاده ستوقع على اتفاقية مع مصر والسودان فقط في حالة تأمين مصالحها الوطنية والتنموية المتعلقة بالاستفادة من مواردها المائية.

 

وفي حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، شدد المفاوض إبراهيم إدريس على أن إثيوبيا لن تقوم بالتوقيع على أي اتفاقية لها إمكانية تأثير في التنمية المستقبلية.

 

ووفقا لإبراهيم، فإن إثيوبيا دائما جاهزة للاستفادة العادلة لنهر النيل بالرغم من كونها من أكبر المساهمين بنسبة 86%.

 

وبخصوص الحل النهائي، نوه إبراهيم بأن الطريق الوحيد للحل النهائي هو المفاوضات الجارية و"وقف تدويل وتسيس القضية والمجيء بحلول ذكية تتفادى تجاهل الواقع".

 

ودعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في بيانه الرئاسي مؤخرا إلى سرعة استئناف مفاوضات سد النهضة تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والتوقيع على اتفاق ملزم.

 

وتم التوقيع على إعلان المبادئ حول سد النهضة من قبل مصر وإثيوبيا والسودان في الخرطوم في 23 مارس 2015.

 

وبعد أيام من صدور بيان مجلس الأمن، المتعلق بأزمة سد النهضة، والذي طالب أطراف الأزمة الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، بالعودة إلى المفاوضات، دفعت أديس أبابا بقوات خاصة من الأقاليم لحماية السد.
وفي التفاصيل، قال نائب رئيس مكتب الأمن والسلام في إقليم بني شنقول، حيث يقع سد النهضة، أبيوت ألبورو، إنه تم الدفع بقوات خاصة من أقاليم أمهرة وسيداما وجامبيلا و"الشعوب الجنوبية" لتعزيز الأمن والاستقرار في الإقليم.

 

قوات تأمين سد النهضة

وزعم  أبيوت ألبورو، في حديث لوسائل إعلام محلية: أن هذه القوات تعمل تحت قيادة مركز حالة الطوارئ بالإقليم، وأن الغاية من مشاركتها هي حماية موقع سد النهضة بعد تسلل عدد من مسلحي جبهة تيجراي إلى الإقليم في الآونة الأخيرة ومحاولتهم مهاجمة السد، حسب قوله.

 

وقد أعلنت القوات الإثيوبية مطلع سبتمبر الجاري إحباط محاولة لجماعة مسلحة في منطقة المحال بإقليم بني شنقول بالقرب من الحدود السودانية، كانت تسعى لتعطيل بناء سد النهضة، وأضافت أن هذه الجماعة تتبع جبهة تحرير إقليم تيجراي الحدودي أيضا مع السودان.

 

وقال مسؤول بالجيش الإثيوبي وقتها: إن القوات تتابع وتراقب من كثب المناطق الحدودية بين إثيوبيا والسودان لحماية سد النهضة والمنطقة من أي تهديدات داخلية وخارجية.

 

ونفى السودان مزاعم الجيش الإثيوبي عن دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف سد النهضة، ووصفه بأنه "ادعاءات مضللة لا أساس لها من الصحة وتهدف لمجرد الاستهلاك السياسي"، حسب بيان لوزارة الخارجية السودانية.

 

انتصارات جبهة تيجراي

وقد حققت جبهة تحرير تيجراي تقدمًا لافتا منذ يونيو الماضي على حساب القوات الفدرالية الإثيوبية، واستعادت السيطرة على معظم أجزاء الإقليم، وبدأت منذ 22 يوليو الماضي التوغل في إقليمي العفر وأمهرة المجاورين لتيجراي.

 

وكانت عبَّرت إثيوبيا والسودان ومصر عن تطلعهم لاستئناف المفاوضات بشأن السد، على الرغم من أن كل الأطراف ردت على بيان مجلس الأمن الدولي الأخير بالتمسك بمواقفها المعلنة من الأزمة.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، الخميس الماضي، إن بلاده ترحب باستئناف مفاوضات سد النهضة، لكن وفق مبدأ الاستخدام العادل والمنصف لموارد مياه النيل.

 

وأضاف مفتي، أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن سد النهضة ليس ملزمًا، وأن بلاده ليست معنية بأي مطالبات على أساسه.

 

وكان مجلس الأمن تبنى الأربعاء الماضي بالإجماع بيانًا رئاسيًّا دعا فيه لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة، وذلك للتوصل إلى "اتفاق ملزم ومقبول بشأن ملء وتشغيل السد".

Advertisements
الجريدة الرسمية