رئيس التحرير
عصام كامل

الحكومة تحسم الجدل بشأن نقص المستلزمات الوقائية بالمستشفيات تزامناً مع الموجة الرابعة لكورونا

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء بشأن نقص المستلزمات الوقائية بمختلف المستشفيات الحكومية تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء

 نقص المستلزمات الوقائية بالمستشفيات

وأكدت وزارة الصحة لا صحة لوجود أي نقص بالمستلزمات الوقائية بالمستشفيات الحكومية تزامنًا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مُشددةً على توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية، وكذلك أدوية الطوارئ بشكل طبيعي بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها، مع الحرص على توفير كميات إضافية منها قبل نفادها.

‏وأشارت وزارة الصحة إلى توافر مخزون استراتيجي كافٍ من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التأمين الطبي للتصدي لأي فيروسات وبائية، مع تقديم كافة سبل الدعم للفرق الطبية لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

العديد من الإجراءات الاستباقية

 وفي سياق متصل، تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادًا للموجة الرابعة من فيروس كورونا، حيث تم تجهيز كافة الخدمات اللوجستية بالمستشفيات، ورفع حالة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي زيادات في أعداد الإصابات بالفيروس، إلى جانب زيادة مراكز تلقي اللقاحات في مختلف المحافظات، مع تزويد مقاعد الخط الساخن للوزارة "105" لاستقبال كافة استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا، ضمن خطط التوعية بالفيروس والإجراءات الاحترازية والأعراض وتوجيه المواطنين إلى المستشفيات، كما يتم العمل على تحديث البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا ليتماشى مع مستجدات الفيروس.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكوى يرجى الاتصال على الرقم الخاص بالوزارة (25354150/02)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني هنا.

الجريدة الرسمية