رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على قائمة مشروعات القوانين بزراعة البرلمان في دور الانعقاد الأول

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، 9  مشروعات قوانين بدور الانعقاد الأول، وفقا لتقريرها عن جهودها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى.

وجاءت قائمة مشروعات القوانين وفقا لتقرير اللجنة كالتالى:

-مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والذى تم نظره والموافقة عليه نهائيا بالجلسة العامة.

-مشرع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تم نظره والموافقة عليه نهائيا بالجلسة العامة.

-مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والذى تم الانتهاء من مناقشته باللجنة والموافقة عليه.

-قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، والذى تم الانتهاء من مناقشته باللجنة والموافقة عليه.

-مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و(60) نائبًا(أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، والذى تم إرجاء نظره لحين ورود قانون متكامل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

-مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و(60) نائبًا(أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشان إنشاء صندوق دعم الفلاح، والذى جاري مناقشته باللجنة.

-مشروع قانون من النائب أحمد السجيني و(60) ) نائبًا (اكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والذى جاري مناقشته باللجنة.

-مشروعا قانونان بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، حيث أعدت اللجنة توصياتها وتم رفعها إلى رئيس المجلس.
 

وكان  تقرير اللجنة، تضمن أيضا قيام اللجنة بنظر نحو (82) طلب إحاطة مقدمة من أعضاء المجلس، حيث انتهت من (50) منهم أعدت عنهم مذكرات تتضمن توصياتها وتم ورفعها لرئيس المجلس.


وأيضا تضمن تقرير إنجازات اللجنة بدور الانعقاد الأول، التوصيات والمقترحات التي تقدمت بها اللجنة إلى الحكومة، لحل عدد من المشكلات التي كان يعانى منها قطاع الزراعة والفلاحين.

Advertisements
الجريدة الرسمية