5 آلاف جنيه ضريبة المشروعات التي تقل أعمالها عن مليون خلال الترخيص المؤقت
يعتبر قانون المشروعات الصغيرة من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب السابق، برئاسة الدكتور علي عبد العال وتكمن فكرة قانون المشروعات الصغيرة في التيسير على المشروعات التي تعمل خارج المنظومة الرسمية للدمج في القطاع الرسمي، وتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات للتشجيع على تقنين الأوضاع وتوفير المزيد من فرص العمل ولتحقيق هذا الهدف منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة العديد من المزايا والحوافز التي تمكنهم من إقامة مشروعاتهم لا سيما في مرحلة البداية والتي تم تحديد عدة ضوابط منظمة لها تمثلت في فترة الترخيص المؤقت ورسوم الاستصدار، إضافة إلى قيمة الضرائب المستحقة خلال هذه الفترة.
الضرائب المستحقة
وقد حددت المادة (86) الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا للأسس الآتية:
- ألف جنيه سنويًّا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه.
- ألفان وخمسمائة جنيه سنويًّا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوي ٢٥٠ الف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه.
- خمسة آلاف جنيه سنويًّا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوي ٥٠٠ ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
ترخيص مؤقت لتوفيق الأوضاع
ويتحدد حجم أعمال المشروع وفقا للإقرار المقدم من الممول، وذلك في تطبيق أحكام المادتين (٨٥، ٨٦) من هذا القانون.
كما أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب.
ويشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب بالأحكام المنصوص عليها في المواد (٨٥، ٨٦، ٨٨) من هذا القانون أن تكون غير مسجلة ضريبيًّا في تاريخ العمل بهذا القانون.
إضافة إلى إنه مع عدم الإخلال بالحوافز المقررة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي المقررة في المادتين (٢٣، ٢٧) من هذا القانون، لا يجوز للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت التمتع بالحوافز الواردة بالباب الثالث من هذا القانون إلا بعد توفيق أوضاعها.
إجراءات الحصر
ويكون للجهاز اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمي بما يتفق مع أولويات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
كما يكون للجهاز أن يعهد إلى الجمعيات والشركات التي تعمل في الأغراض ذات الصلة بأحكام هذا الباب بالقيام ببعض هذه المهام بما في ذلك اتخاذ إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة المشروعات العاملة بهذا القطاع لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الباب.
وللجهاز تقديم تمويل ميسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق هذه الأغراض.
