تقرير الأمم المتحدة
مصر ٢٠٢١ علامة فارقة في طريق التنمية (2)
نستكمل باقى الستة فصول من تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، والتى تحلل وتستهدف الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وتعزيز البيئة، والحوكمة"، ليقدِّم تحليلًا متعمقًا لقضايا التنمية البشرية الرئيسية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
4- فيروس كورونا المستجد: التعامل مع الأزمة والفرصة المتاحة
رغم انخفاض احتياطى النقد من 45.5 مليار دولار إلى 37 مليار دولار فى فبراير 2020 ولكنه إرتفع إلى 38.4 مليار دولار فى سبتمبر 2020 بسبب تخصيص 100 مليار جنيه من الموازنة العامة لمواجهة تداعيات الجائحة وتراجع عائدات السياحة إلى 84% ولكن تميز الإقتصاد المصرى بالمرونة، كما عززت الدولة الخطة الإستثمارية لوزارة الصحة بقيمة 350 مليون جنية للعام المالى 2019/2020. لذا فقد كانت الحكومة المصرية من أكثر الدول وأسرعها فى مواجهة تداعيات الجائحة.إتخذت الدولة 165 قرارًا أثناء إدارة أزمة الجائحة بما مثل مرونة واستيعابًا للمتغيرات والتحديات.
مساهمة مجتمعية
5- النهضة الجديدة للمرأة المصرية: دور قيادى ومساهمة مجتمعية
ورغم أن هناك العديد من الانجازات التى يصعب اغفالها وقد ذكرت بالتقرير ولكن ما حققته المرأة المصرية من تمكين سلسلة من خلال سلسلة من القوانين التى تحقق المساوة وقد كانت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 تركز على إبراز دورها فى التنمية المستدامة على أربعة محاور وهى التمكين السياسى والإقتصادى والإجتماعى والحماية. حيث صدرت قوانين عدة بدأت من التحرش إلى الختان الى سياسات تمويل المشروعات للمرأة ورفع الوعى المجتمعى.
6- إدارة نظم الحماية البينية فى مصر: نحو تحقيق بيئة مستدامة والتصدى لمخاطر تغير المناخ
تخطو مصر فى الحفاظ على مواردها والالتزام بالمعايير الدولية لحماية البيئة ومن الجدير بالذكر
هو مشروعات الطاقة النظيفة ومشروعات المياه المختلفة لتتحسن وضعية مصر طبقًا لخطواتها وتستهدف الدولة فى استراتيجية الطاقة المستدامة حتى 2035 إلى إنتاج 42% من القدرة الكهربائية بإستخدام الطاقة المتجددة. وقد أصدرت مصر شهادات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل مشروعات خضراء تؤكد على ريادة وفاعلية مصر فى المجتمع الدولى نحو القضايا المشتركة.
7- الحوكمة: نحو منظومة فعالة لإدارة شئون الدولة والمجتمع
خطوات فاعلة لا يمكن إغفالها وسياسات واضحة إستطاعات من خلالها الدولة مواجهة الارهاب من خلال ترسيخ قيم الديمقراطية والحرية كما ذكرها التقرير الأممى.
من الداخل الى الخارج حيث سعت الدولة الى التفاعل مع المجتمع الدولى. فى 2019 صدر قانون ممارسة العمل الاهلى ليصبح شريكًا فى التنمية المستدامة ايضًا تم اصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ( 2021 -2030 ).. وفى 2017 أعلنت الحكومة التحول نحو موازنة البرامج والآداء بدلًا من موازنة البنود لربط المخصصات المالية بمؤشرات الآداء لتقليل الهدر فى الموازنة وزيادة الحوكمة والرقابة كما أصدرت الدولة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
أصبح التحول الرقمى أهم مستهدفات الدولة المصرية لتحسين الآداء والحوكمة وكفاءة الانفاق والاندماج مع الاقتصاد العالمى. والجدير بالذكر أن دستور 2014 استهدف اللامركزية لتمكين الادارة المحلية نحو تفعيل المشاركة المجتمعية للقضاء على الفساد.
إن أهم ما يميز التقرير أنه صدر بمنهجية علمية محايدة سواء خلال مراحل جمع البيانات أو التحليل والنتائج النهائية والتوصيات ليصبح شهادة ثقة في الدولة المصرية ليؤكد أن المواطن هو صاحب المصلحة في التنمية، وليؤكد أن طريق التنمية لا يتوقف عند إنجازات وإنما هو عملية مستمرة من النجاح والتحديات لصالح الوطن والمواطن.
هذا ومن المكتسبات الأهم هو القضاء علي توغل الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية التي إحترفت دس المعلومات وتزييف الحقائق إلي المنظمات الدولية بما يعد خطوات تستحق الإشادة والتقدير لمنظمة الأمم المتحدة أو لأجهزة الدولة المصرية اليقظة والمعنية ببناء هذا الوطن لتثبت أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح.
