أستراليا عن أزمة الغواصات الفرنسية: نتفهم خيبة باريس.. ولكن المصلحة هي الحكم
قال وزير الدفاع الأسترالي بيتر دوتون، اليوم الأحد، إن أستراليا كانت "صريحة ومنفتحة وصادقة" مع فرنسا بشأن مخاوفها من صفقة لشراء غواصات فرنسية، وذلك في الوقت الذي ما زالت فيه صفقة جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا تثير أزمة دبلوماسية متعددة الجنسيات.
وأوضح رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، أنه يتفهم خيبة أمل فرنسا إزاء تراجع بلاده عن إتمام صفقة لشراء غواصات فرنسية وإبرام صفقة بديلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، لكنه أوضح أن أستراليا بحاجة إلى حماية مصالحها.
خيبة أمل
وأضاف موريسون أن: ”الأمر ينطوي بالطبع على شعور قوي بخيبة الأمل للحكومة الفرنسية لذلك أتفهم خيبة أملهم. لكن في الوقت نفسه يجب على أستراليا مثل أي دولة ذات سيادة أن تتخذ دائما القرارات التي تصب في مصلحتنا السيادية فيما يتعلق بالدفاع الوطني“.
غواصات تقليدية
وتخلت أستراليا عن اتفاق 2016 مع مجموعة نافال الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية، وأعلنت الخميس عن خطة لبناء ما لا يقل عن 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية في شراكة أمنية ثلاثية.
استدعاء السفراء
وأثارت هذه الخطوة غضب فرنسا حليفة الولايات المتحدة وبريطانيا في حلف شمال الأطلسي ودفعتها لاستدعاء سفيريها لدى واشنطن وكانبيرا، كما أثارت حفيظة الصين، القوة الكبرى الناشئة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
أزمة دبلوماسية
ووضعت هذه الصفقة واشنطن في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع فرنسا يقول محللون إنها قد تلحق ضررا دائما بالتحالف الأمريكي مع فرنسا وأوروبا مما يثير شكوكا أيضا بشأن الجبهة الموحدة التي تسعى إدارة بايدن لتشكيلها ضد القوة المتنامية للصين.
ووصفت باريس إلغاء الصفقة بأنه طعنة في الظهر وقال وزير الخارجية جان إيف لودريان إن العلاقات مع الولايات المتحدة وأستراليا في "أزمة".
لكن وزير الدفاع الأسترالي قال إن أستراليا أثارت مخاوف مع فرنسا بشأن الطلبية لعامين.
وبلغت قيمة هذه الصفقة 40 مليار دولار في عام 2016 ويعتقد أن قيمتها أصبحت أكثر بكثير اليوم.
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون، الجمعة، إنه عبر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يونيو عن "مخاوف كبيرة للغاية" بشأن الاتفاق وأوضح أن أستراليا "ستحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن مصلحتنا الوطنية".
وقال وزير المالية سيمون برمنجهام إن أستراليا أبلغت فرنسا بالاتفاق لكنه أقر بأن المفاوضات كانت سرية نظرا "للحساسيات الكبيرة".
وامتنع دوتون وبرمنجهام عن الكشف عن تكاليف الاتفاقية الجديدة على الرغم من أن دوتون قال: "لن يكون مشروعا رخيصا".
