مشروع قانون قريبا أمام البرلمان لتنظيم إعلانات السوشيال ميديا.. تعرف على التفاصيل
طالبت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بتقنين البث على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تطبيق آليات قانونية وتشريعية، وأطر حديثة تحمي المجتمع وتحمي المواطن من فوضى تهدد استقرار الوطن وكذلك الحفاظ على حقوق الدولة المالية والضريبة.
وأعلنت أنها ستتقدم بداية دور الانعقاد المقبل بمشروع قانون جديد لتقنين عمل سوق إعلانات السوشيال ميديا، لاقتضاء حق الدولة من هذا المورد الاقتصادي، وكذلك لإقرار حماية أدبية وأخلاقية للوطن والمواطن.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك سوق تجاري كبير واقتصاد موازي ومليارات الجنيهات، تنفق ويتحصل عليها القائمين على هذه الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون رقيب ودون حساب، أشبه باقتصاد موازي بدون مراقبة، مشددة على ضرورة وجود آلية تشريعية تمكن الدولة من اقتضاء حقها القانوني والضريبي في هذا السوق الفوضوي للمساهمة في زيادة موارد الدولة ودخول هذا المورد التجاري الكبير تحت مظلة الرقابة الضريبية للدولة المصرية.
وأشارت النائبة، إلى أنه من الممكن إقرار حوافز وميزات ائتمانية للملتزمين بالقواعد المالية والرقابية التي تفرضها الحكومة على أي مورد اقتصادي.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة إقرار قواعد حماية المستهلك في السلع والمنتجات التي تباع عبر هذه الوسائل للتحقق من مدى فاعليتها وسلامتها وإقرار حماية للمواطن والمستهلك طبقا للدستور والقانون.
وتابعت: التقنين ليس لإحكام السيطرة والرقابة المالية فقط، وإنما للعمل على تقنين كيان فوضوي يعمل على بث الشائعات ومحاولات التشويه للإنجازات التي تحدث في الدولة المصرية.
ولفتت النائبة أميرة أبو شقة، إلى أن مصر بها أكثر من 10 مليون حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي بدون رقابة، موضحة أن الرئيس السيسي طالما طالب بضرورة الانتباه إلى أخطر معركة وهي معركة الوعي ومحاولة محاربة من يسعى لبث الأكاذيب وتضليل الرأي العام وهدم أركان الدولة.
